تحوّلت الجامعة الألمانية بالقاهرة خلال السنوات الأخيرة إلى واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية التي تربط بين المعرفة الأكاديمية ومتطلبات الدولة، عبر شبكة واسعة من الشراكات التي امتدت من البرلمان العربي إلى الغرف الصناعية والجامعات الألمانية. وفي هذا السياق، جاء توقيع بروتوكول التعاون مع هيئة قضايا الدولة ليضيف بعدًا جديدًا لدور الجامعة، باعتبارها منصّة تربط التعليم بملفات التشريع والحوكمة والتحول الرقمي.
150 عامًا من حماية المال العام.
خلال مراسم التوقيع، أكد المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة تمثل ركيزة أساسية في منظومة حماية المال العام والدفاع عن الدولة في الداخل والخارج، مشيرًا إلى استعداد الهيئة للاحتفال في يناير المقبل بمرور 150 عامًا على إنشائها بقرار من الخديوي إسماعيل.
وأوضح مدكور أن الهيئة لعبت أدوارًا تاريخية لا تُنسى، جاء في مقدمتها الحفاظ على مقتنيات مقبرة توت عنخ آمون بعد رفع دعوى ضد ورثة هوارد كارتر والتي انتهت بتأكيد ملكية الدولة المصرية لكل محتويات المقبرة. كما نجحت الهيئة في حماية أموال قناة السويس عقب محاولات الحجز عليها في الخارج.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الفترة الماضية شهدت طفرة في تطوير البنية المؤسسية، تضمنت أرشفة ملفات التصنيف، وإدارة الاجتماعات رقميًا بالكامل، وإنشاء وحدة ذكاء اصطناعي، إلى جانب نجاح الهيئة في استرداد 24 مليار جنيه لصالح الخزانة العامة. وقال:
“نرى في الجامعة الألمانية شريكًا استراتيجيًا، ليس على مستوى التعاون المؤسسي فقط، بل كشريك في بناء المستقبل ودعم الجيل الجديد علميًا ومهنيًا.”
منصة علمية للدولة.. ورؤية تتجاوز حدود التعليم
من جانبه، أكد الدكتور أشرف منصور المؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن التعاون مع هيئة قضايا الدولة يأتي ضمن رؤية أوسع تعتمدها الجامعة للربط بين التعليم، والبحث العلمي، ومؤسسات الدولة.
وقال منصور: ” الجامعة الألمانية لا تنظر لنفسها كجامعة فقط، بل كمنصّة وطنية للتنمية،
وأضاف أن البروتوكول يشمل تعاونًا ممتدًا مع كلية الحقوق بالجامعة في مجالات التشريعات والاتفاقيات الدولية والبترول والطيران، إضافة إلى مجالات الهوية البصرية والتحول الرقمي. وأكد أن الجامعة عملت مبكرًا على تأسيس برامج رائدة مثل Business Informatics قبل عشرين عامًا من انتشار التخصص عالميًا.
وتابع منصور: ” نحن مستعدون لتسخير خبرات الجامعة العلمية والبحثية لدعم هيئة قضايا الدولة، سواء في استشارات العقود، أو برامج الرقمنة، أو تدريب الكوادر القانونية، فهدفنا أن تكون الجامعة بيت خبرة للدولة المصرية.”
دعم مؤسسي وتطوير حوكمة العقود
بدوره، أوضح الدكتور طارق رياض عميد كلية الإدارة، أن دور الكلية في هذا البروتوكول يتجاوز التدريب التقليدي، موضحًا أن الهيئة تتعامل مع ملفات بالغة التعقيد، وأن الكلية تمتلك خبرة متقدمة في الحوكمة، مراجعة العقود، التحليل الإداري، والأنظمة المؤسسية.
وقال رياض:
“نعمل على توفير دعم فني، قانوني، وإداري يساعد الهيئة في مراجعة العقود الدولية وإعداد الدراسات والتحليلات اللازمة. الجامعة لديها خبرة واسعة في بروتوكولات التعاون، ونحن سعداء بأن تكون هيئة قضايا الدولة جزءًا من هذه الشبكة.”
شراكة تعزز التكامل بين التعليم والدولة
يمثل البروتوكول خطوة جديدة في استراتيجية الجامعة لتأسيس تكتل معرفي يخدم الدولة المصرية عبر: دعم جهود وزارة العدل في التحول الرقمي والحوكمة. تقديم دراسات قانونية واقتصادية وإدارية متخصصة، وتدريب الكوادر الشابة وربط الخريجين بالمؤسسات الوطنية، فضلا عن تبادل خبرات الذكاء الاصطناعي، الأرشفة الذكية، وحلول رقمنة العقود، وتوفير منصة بحثية مشتركة تخدم ملفات الدولة المستقبلية.
بهذا الاتفاق، تؤكد الجامعة الألمانية بالقاهرة أنها ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل مركز تفكير وذراع معرفية للدولة، تمتد شراكاتها من الصناعة إلى التشريع، ومن البحث العلمي إلى ملفات حماية المال العام.
ويأتي هذا التعاون مع هيئة قضايا الدولة كترجمة لرؤية مشتركة:جامعة تضع علمها في خدمة الدولة — وهيئة تمتد جذورها لـ150 عامًا تضع خبرتها في خدمة المستقبل.
