كشفت النيابة العامة في بيانها حول وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك سبع نقاط إضافية استكمالًا لما توصلت إليه من تحقيقات، مؤكدة أن الأدلة الفنية وأقوال الشهود أظهرت تقصيرًا واضحًا من طاقم الإنقاذ والحكم العام المسؤول عن السباق.
وأوضحت أن الشهادات، التي تجاوز عددها عشرين شاهدًا من مسؤولي الاتحاد ومدربين ومتواجدين في موقع الحدث، أكدت وجود إهمال جسيم خلال اللحظات التي أعقبت انتهاء اللاعب من سباقه.
وبناءً على الأدلة التي جمعتها النيابة، أصدرت قرارًا بحبس الحكم العام وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ احتياطيًا على ذمة التحقيقات. كما ندبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء التشريح اللازم لجثمان المتوفى، وبيان ما إذا كان يعاني من أي حالات صحية تمنعه من المشاركة في البطولة، وفحص ما إذا كانت الإجراءات الطبية بعد انتشاله تمت وفق المعايير المعتمدة.
وأكدت النيابة أنها استدعت رئيس الاتحاد المصري للسباحة ومسؤولي النادي الذي استضاف البطولة لسماع أقوالهم، مع التأكيد على توسيع التحقيقات لتشمل كل من يثبت تقصيره أيًا كان موقعه. وشدد البيان على أن النيابة لن تتهاون مع أي مسؤولية ترتبت على الإهمال، خاصة في ظل ما أثبتته التحقيقات من تأخير في اكتشاف سقوط اللاعب وإسعافه.
