تقدّم مكتب المحامي طارق العوضي، اليوم، بمذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن واقعة تتعلق بالطفل ياسين في مدرسة الكرامة.
وأوضح البيان أن الواقعة تتضمن رفع بوسترات وصور داخل إحدى قاعات الأمم المتحدة، تضمنت صورة لشخص صدر ضده حكم قضائي نهائي بالإدانة من القضاء المصري، المدان صبري كامل، وتم تقديمه زورًا باعتباره “ضحية اضطهاد ديني”، من خلال عدد من المنظمات الدولية منها أقباط متحدون – بريطانيا، وكلمة المصالحة – كندا، وأقباط أوروبا – النمسا.
وأكد البيان أن ما حدث يمثل استغلالًا سياسيًا فجًّا لمنبر أممي يفترض فيه الحياد، ومحاولة لتزييف حقيقة قضائية نهائية والطعن غير المشروع في أحكام القضاء الوطني من منصة دولية.
وشددت مذكرة الاحتجاج على أن الأحكام القضائية النهائية ليست محل دعاية أو تشويه أو مساومات سياسية، وأن القضاء المصري مستقل وأحكامه واجبة الاحترام داخليًا ودوليًا. كما نبهت إلى أن تدويل القضايا الجنائية تحت لافتات دينية يُعد سلوكًا خطيرًا يضر بمصداقية العدالة الدولية.
وطالبت المذكرة الأمم المتحدة بفتح تحقيق رسمي في الواقعة وتحديد المسؤوليات واتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار هذه الانتهاكات، والتأكيد على احترام الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن الدول الأعضاء.
وأشار البيان إلى أن الدفاع عن الطفل ياسين ليس مجرد قضية فردية، بل هو دفاع عن دولة القانون وقدسية العدالة، وعن حق المجتمعات في أن تعمل محاكمها دون تشويه أو ضغط أو ابتزاز دولي.
وأكد المحامي طارق العوضي استمرار هذا المسار القانوني، مع مواجهة أي محاولات للعبث بالحقائق أو المتاجرة بالقضايا الإنسانية بكل السبل المشروعة داخليًا ودوليًا.
