وجّه المستشار النائب العام تعليمات عاجلة للجهات المختصة لاتخاذ إجراءات تقنية وقانونية واسعة من أجل تتبع الحسابات والمواقع الإلكترونية التي شاركت في نشر شائعات تتعلق بقضية «مدرسة سيدز». يأتي هذا التحرك في إطار خطة منهجية للسيطرة على المحتوى المضلل الذي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مزاعم بوجود جهات أجنبية تُحرّض المتهمين وتدير عمليات عبر الإنترنت المظلم لتحقيق أرباح غير مشروعة. وقد شدد النائب العام على ضرورة التعامل الحاسم مع كل حساب أو منصة تساهم في نشر تلك الأكاذيب، باعتبارها تهديدًا للأمن المعلوماتي والاجتماعي.
وبدأت الجهات المختصة بالفعل في تنفيذ التكليفات من خلال أدوات تتبع إلكترونية متقدمة تستهدف رصد مصدر الشائعات، وتحديد القائمين على إدارتها حول قضية مدرسة سيدز ، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وأشار بيان النيابة إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد رد فعل، بل تأتي ضمن نهج شامل لتجفيف منابع المعلومات المضللة التي تؤثر على الرأي العام، وتعيق سير التحقيقات الجنائية. كما أكدت النيابة العامة أن التعامل مع تلك الوقائع سيكون رادعًا وشاملًا، مع استمرار التحقيقات حتى الوصول إلى المسؤولين الرئيسيين عن بث هذه الأكاذيب، في رسالة واضحة بأن التضليل الإعلامي لن يمر دون حساب.
وكشفت النيابة العامة في واقت سابق عن 3 متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بمدرسة سيدر الدولية بدائرة قسم ثان السلام.
3 متهمين جدد بواقعة هتك عرض أطفال مدرسة سيدز
وأسفر تقرير مصلحة الطب الشرعي عن العثور على خلايا بشرية تخص ثلاثة من المتهمين بملابس بعض المجني عليهم.
وأوضحت النيابة العامة إجراءاتها بالأمر بعرض بعض المشتبه بهم الآخرين الذين أفرزهم تدقيق الفحص بمجريات التحقيق على مصلحة الطب الشرعي
وأسفر ذلك عن تأكيد العثور على خلايا بشرية لثلاثة منهم بملابس المجني عليهم وهو ما وضعهم في موضع الاتهام، وبهذا تكون تحقيقات النيابة العامة قد شملت سبعة متهمين إجمالاً.
