أصدرت النيابة العامة بيانًا شديد اللهجة أكدت فيه خطورة الأخبار الكاذبة التي تم تداولها مؤخرًا حول التحقيقات الجارية في قضية «مدرسة سيدز»، بعد أن رصدت جهات التحقيق موجة من الشائعات التي حاولت إلصاق الواقعة بمنظمات وجهات أجنبية تدير نشاطًا مشبوهًا عبر الإنترنت المظلم. البيان شدد على أن تلك المزاعم لا تستند إلى أي معلومات صحيحة، وأن تداولها أدى إلى إثارة حالة من القلق بين المواطنين وتكدير السلم العام، نظرًا لما تحمله من إيحاءات تمس الأمن المجتمعي وتهدد استقرار الرأي العام.
وأكدت النيابة العامة في بيانها أن التعامل مع مثل هذه الأكاذيب سيكون حازمًا وحاسمًا، مشددة على أن ترويج المعلومات المغلوطة بشأن القضايا الجنائية الجارية لمدرسة سيدز يمثل انتهاكًا للقانون لما فيه من تضليل للرأي العام والإضرار بسير العدالة. كما دعت النيابة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بالمصادر الرسمية وعدم نشر أو إعادة نشر أي معلومة غير موثقة حول القضية، تجنبًا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية. وجاء هذا التحذير ليعيد التأكيد على أهمية مسؤولية الإعلام في الحفاظ على الوعي المجتمعي ودعم المؤسسات القضائية في مسار كشف الحقائق.
وكشفت النيابة العامة في وقت سابق متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بمدرسة سيدر الدولية بدائرة قسم ثان السلام.
3 متهمين جدد بواقعة هتك عرض أطفال مدرسة سيدز
وأسفر تقرير مصلحة الطب الشرعي عن العثور على خلايا بشرية تخص ثلاثة من المتهمين بملابس بعض المجني عليهم.
وأوضحت النيابة العامة إجراءاتها بالأمر بعرض بعض المشتبه بهم الآخرين الذين أفرزهم تدقيق الفحص بمجريات التحقيق على مصلحة الطب الشرعي
وأسفر ذلك عن تأكيد العثور على خلايا بشرية لثلاثة منهم بملابس المجني عليهم وهو ما وضعهم في موضع الاتهام، وبهذا تكون تحقيقات النيابة العامة قد شملت سبعة متهمين إجمالاً.
