باشرت النيابة العامة تحقيقات واسعة ومكثفة في واقعة نشر وبث أخبار كاذبة حول القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «مدرسة سيدز»، وذلك بعد رصد تداول مزاعم خطيرة وغير صحيحة عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي. تلك الشائعات روّجت لوجود جهات ومنظمات أجنبية تقف وراء الجريمة، وأنها حرّضت المتهمين على ارتكاب أفعال منافية للآداب بهدف خلق اضطراب مجتمعي ونشر المحتوى على الإنترنت المظلم لتحقيق مكاسب مالية، وهي روايات لا تمت للحقيقة بصلة وتسببت في إثارة الذعر بين المواطنين وتكدير السلم العام.
وبناءً على تعليمات واضحة من المستشار النائب العام باتخاذ إجراءات رادعة ضد مروّجي الأكاذيب في ثضية سيدز ، كلفت النيابة الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع التي نشرت تلك الادعاءات. وبدأت نيابة استئناف القاهرة تحقيقاتها بالفعل، وحددت عدداً من المتورطين في تداول الأكاذيب، بينهم أحد المحامين الحاضرين مع المجني عليهم داخل التحقيقات الرسمية. وتم استجوابه وبيان دوره في نشر المعلومات غير الصحيحة. كما أصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار متهم آخر، وجرى ضبطه بمحافظة الغربية، تمهيدًا لاستجوابه في إطار نفس القضية.
وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات للتوصل إلى جميع القائمين على نشر الشائعات وتضليل الرأي العام. في قضية مدرسة سيدز وفي الوقت نفسه، أهابت النيابة بجميع وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء أي معلومات غير رسمية تخص القضية، مؤكدة أن تداول الأخبار الكاذبة يعرّض أصحابها للمساءلة القانونية الكاملة.
