أكد الخبير التربوي الدكتور تامر شوقي أن التعامل مع آثار حادثة مدرسة «سيدز» على طلاب المدرسة وأولياء أمورهم يحتاج إلى إجراءات تربوية عاجلة وشاملة، محذرًا من خطورة استمرار الأثر النفسي والاجتماعي للحادث إذا لم تتم معالجته بالطريقة السليمة المعتمدة على الدعم والتأهيل. وشدد «شوقي» على أن الخطوة الأولى يجب أن تبدأ من داخل المدرسة نفسها، من خلال تغيير اسم المدرسة بالكامل وتغيير معظم الكوادر الوظيفية والإدارية والعمالية، تنفيذًا للمعايير التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، وبما يضمن تغيير الصورة الذهنية السلبية التي ارتبطت بالواقعة.
مراعاة الظروف النفسية لطلاب سيدز
وأضاف أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه من الضروري مراعاة الظروف النفسية لجميع الأطفال داخل المدرسة، سواء المجني عليهم أو غير المجني عليهم، مؤكدًا أن أي وصم اجتماعي أو نظرة سلبية تجاههم يمثل ظلمًا كبيرًا، لأنهم جميعًا ضحايا موقف صادم لا ذنب لهم فيه. وشدد على أهمية عدم تعميم الخطأ على جميع المنتمين للمدرسة، من طلاب ومعلمين وأولياء أمور، لأن المسؤولية تقع على أطراف محددة، ولا يجوز تحميلها لمن لا علاقة لهم بالأمر.
وأشار «شوقي» إلى أن استمرار الحديث السلبي عن مدرسة سيدز وطلابها عبر مواقع التواصل أو داخل المجتمع سيجعل الأطفال عرضة للتنمر والإيذاء النفسي، وهو ما يفاقم الأزمة بدلًا من احتوائها. ولفت إلى أن ما حدث يمكن أن يقع في أي مدرسة أخرى، والمهم الآن هو الاستفادة من الدرس واتخاذ إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا، مع بدء برنامج دعم نفسي واجتماعي لكل طلاب المدرسة، خاصة الضحايا، لتخفيف الآثار العميقة التي مروا بها.
وشدد الدكتور تامر شوقي على ضرورة التمييز الحاسم بين الجاني والضحايا، في واقعة مدرسة سيدذ وغيرها وعدم النظر إلى الأطفال الضحايا نظرة سلبية لأنهم لا حول لهم ولا قوة، كما يجب إعطاء أولياء الأمور حرية اختيار بقاء أبنائهم في المدرسة بعد إصلاح الخلل أو تحويلهم إلى مدارس مناظرة دون فرض أي شروط مخالفة للقانون. واختتم الخبير التربوي بتأكيد أن مسؤولية متابعة الأطفال والاطمئنان عليهم هي مسؤولية الأسرة فقط، ولا يحق لأي جهة التدخل فيها دون إرادة الأسرة.
