روت ولية أمر أحد الأطفال المعتدى عليهم في مدرسة سيدز الدولية تفاصيل صادمة خلال حديثها لبرنامج «الصورة» مع لميس الحديدي، مؤكدة أن الكارثة لم تبدأ يوم اكتشاف الواقعة، بل «من يوم ما ابني بدأ يخاف يروح المدرسة ويعيط قبل ما ينزل من البيت».
وقالت الأم إن طفلها أخبرها بتفاصيل ما تعرض له داخل المدرسة، مشيرة إلى أنه وصف أكثر من مكان تم الاعتداء عليه فيه، منها غرف صغيرة خلف مبنى الأنشطة، وممرات غير مراقبة بالكاميرات. وأضافت: «الطفل قال كمان إن في أطفال كانوا بيتسحبوا واحد واحد بعيد عن الفصل».
وأكدت أن اعترافات طفلها لم تكن حالة فردية، بل جاءت متطابقة مع أقوال أطفال آخرين استمعت إليها النيابة، مما دفع الأسرة للشك في أن «الاعتداءات ممنهجة ومستمرة من مدة».
وأوضحت الأم أن بعض العاملين كانوا يتجاهلون شكاوى الأطفال عن خوفهم من الذهاب لدورات المياه أو المرور بممرات معينة، وأن أولياء الأمور «كانوا بيسمعوا جمل غريبة من ولادهم من شهور… لكن محدش افتكر إنها توصل لكده».
وشددت على أن ما كشفته التحقيقات حتى الآن «مجرد بداية»، مطالِبة وزارة التعليم بـ«حماية أي طفل لسه بيحاول يحكي اللي مر بيه».
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفتي، أصدرت بيانًا للرد على واقعة هتك عرض أطفال داخل مدرسة سيدز الدولية، حيث تابع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدقة وحرص شديدين، كافة تفاصيل الواقعة اللا إنسانية التي شهدتها مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة تجاه عدد من أبنائنا الطلاب.
وضع مدرسة “سيدز الدولية” تحت الإشراف المالي والإداري وإحالة المتورطين للتحقيق
وقد وجَّه محمد عبد اللطيف منذ اللحظة الأولى لظهور تفاصيل الواقعة بسرعة إيفاد لجنة موسّعة إلى المدرسة للتحقيق في ملابساتها.
وبناءً على ما توصلت إليه تحقيقات اللجنة الوزارية في ملابسات الواقعة التي تعد حاليا قيد تحقيقات النيابة العامة، أصدر السيد الوزير محمد عبد اللطيف القرارات التالية:
- وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري وتم استلامها لإدارتها من قبل الوزارة إداريا وماليا بشكل كامل.
- إحالة كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بالمدرسة للشئون القانونية.
وفي هذا السياق، قال الوزير: “لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يدٌ إلى طفل، أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون وأي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية وسيتخذ ضدها اجراءات رادعة”.
