أطلقت الإعلامية لميس الحديدي هجومًا لاذعًا على إدارة مدرسة سيدز الدولية، بعد الكشف عن واقعة اعتداء أطفال في المدرسة، معتبرة أن ما حدث يمثل فشلاً أخلاقيًا وتعليميًا لا يُمكن السكوت عليه.
قالت الحديدي في حلقة اليوم من برنامج «الصورة» على شاشة النهار، إن “أي حد معاه فلوس يفتح مدرسة دولية ويقول إنها لغات” بدون مراقبة حقيقية، معبرة عن استنكارها الشديد لكون هذه المدارس تتحول إلى مشروع تجاري بالدرجة الأولى، دون ضمانات سلامة كافية للأطفال.
وأضافت لميس أن الأمهات في مدرسة سيدز كشفت عن قصص مرعبة، مثل أم اكتشفت أن ابنها لا يستطيع دخول الحمام وأنه تعرض لاعتداءات من عمال المدرسة، مطالبة بفتح تحقيقات شاملة في كيفية تعيين العمال والمشرفين داخل المدارس.
وتابعت: “كيف لا يُجرى كشف سجل جنائي على العمال؟ لماذا يتم تعيينهم دون محاسبة؟” منتقدة المؤسسات التعليمية التي تسمح بوجود موظفين دون رقابة معقولة.
وأشدت الحديدي بالاستجابة السريعة من الجانب الأمني، حيث أشادت بقسم شرطة السلام على تحركه السريع، مطالبة وزارة التعليم “بإلغاء تراخيص هذه المدارس إذا استمر الأمر لهذا الحد الخطير”.
وأكدت لميس أن “هذه جريمة في مدرسة سيدز سيدفع ثمنها الأطفال والأسر لسنوات طويلة، ليس فقط ماديًا ولكن نفسيًا أيضًا”؛ معتبرة أن الأمر ليس مجرد واقعة مؤسفة، بل استغلال للأطفال تحت غطاء التعليم الخاص.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفتي، أصدرت بيانًا للرد على واقعة هتك عرض أطفال داخل مدرسة سيدز الدولية، حيث تابع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدقة وحرص شديدين، كافة تفاصيل الواقعة اللا إنسانية التي شهدتها مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة تجاه عدد من أبنائنا الطلاب.
وضع مدرسة “سيدز الدولية” تحت الإشراف المالي والإداري وإحالة المتورطين للتحقيق
وقد وجَّه محمد عبد اللطيف منذ اللحظة الأولى لظهور تفاصيل الواقعة بسرعة إيفاد لجنة موسّعة إلى المدرسة للتحقيق في ملابساتها.
وبناءً على ما توصلت إليه تحقيقات اللجنة الوزارية في ملابسات الواقعة التي تعد حاليا قيد تحقيقات النيابة العامة، أصدر السيد الوزير محمد عبد اللطيف القرارات التالية:
- وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري وتم استلامها لإدارتها من قبل الوزارة إداريا وماليا بشكل كامل.
- إحالة كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بالمدرسة للشئون القانونية.
وفي هذا السياق، قال الوزير: “لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يدٌ إلى طفل، أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون وأي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية وسيتخذ ضدها اجراءات رادعة”.
