تابعت النيابة العامة حالة الطفلة حور، ضحية واقعة التنمر التي دفعتها – تحت وطأة ضغوط قاسية – لمحاولة إنهاء حياتها، في حادثة مؤلمة أثارت تعاطف الرأي العام وهزّت ضمير المجتمع، في خطوة إنسانية تعكس الدور المجتمعي للنيابة العامة تجاه حماية الأطفال ورعايتهم نفسيًا واجتماعيًا.
ووفقًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، أولت النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بالطفلة، ليس باعتبارها مجرد مجني عليها، بل كطفلة تحتاج إلى دعم نفسي ورعاية تُعيد إليها الأمان والثقة. وفي هذا الإطار، أشرف مدير نيابة المنزلة الجزئية وعضو النيابة المحقق في الواقعة على مبادرة مجتمعية لاحتوائها داخل محيطها المدرسي.
وشهد اليوم الأول لعودة «حور» إلى مدرستها اصطحابها من قِبل عضوي النيابة في مشهد أبوي يهدف إلى دمجها مجددًا وسط زميلاتها وزملائها، وإعادة شعورها بالاطمئنان الذي فقدته. كما قدّم عضوا النيابة محاضرة مبسطة للتلاميذ، تناولت قيم الصداقة والدعم، وشرحًا للعواقب الإنسانية والدينية والقانونية للتنمر، مؤكدين أن الكلمات الجارحة تؤذي الأطفال بطرق لا تراها العين، وأن الاحترام مسؤولية يشترك فيها الجميع.
هدابا النيابة للطفلة حور
واختُتمت المبادرة بتنظيم لحظة رمزية حملت الكثير من الدفء، حيث قدمت النيابة الهدايا للطفلة، ووزعت الحلوى على جميع التلاميذ في رسالة واضحة مفادها أن النيابة العامة ليست فقط حارسة للحق ومطبقة للقانون، بل أيضًا سند للأطفال ودرع يحمي براءتهم وابتسامتهم، وأن حماية مستقبلهم تبدأ من احتضانهم اليوم.
واختتم البيان بدعوة موجهة إلى المؤسسات التعليمية والأسر والمجتمع بأكمله، لحماية الأطفال نفسيًا ومعنويًا، والتصدي لكل أشكال التنمر، ليظل الأطفال في بيئة آمنة تُنمي فيها ابتسامتهم قبل أعمارهم.
