أطلقت الإعلامية لميس الحديدي صرخة غضب جديدة في برنامج «الصورة» بعد الكشف عن تفاصيل مروعة في قضية الاعتداء الجنسي على أطفال مدرسة سيدز الدولية، مؤكدة أن ما ظهر حتى الآن «ليس إلا القمة الظاهرة من جبل جريمة مهولة تمتد لسنوات».
وقالت الحديدي إن إحدى الشهادات أكدت أن بعض الأطفال كانوا «يُسحبون إلى مناطق معزولة خلف مبنى المدرسة، تحديدًا خلف المكان الذي يطلق عليه الأهالي مصنع الكراسي»، موضحة أن هذه المناطق كانت بعيدة عن أعين المُدرسين والكاميرات، وتتيح للجناة تنفيذ اعتداءاتهم دون رقيب.
وأشارت إلى أن ما عرضته النيابة من أقوال الأطفال يعد «كارثة حقيقية تتجاوز حدود جريمة فردية»، وأن تفاصيل الاعتداءات تضمنت ممارسات منظمة، مما يطرح أسئلة خطيرة حول غياب الإشراف، وتعيين عمال بلا مراجعة أمنية، وترك الأطفال عرضة لانتهاكات متكررة.
وأكدت لميس الحديدي أن التحقيقات وصلت إلى «أبواب ليست سهلة»، وأن شهادات أولياء الأمور والضحايا تكشف نمطًا ثابتًا يشير إلى انتهاكات تمت على مدار العام الحالي وربما قبله، مشددة على ضرورة محاسبة كل مسؤول شارك بالإهمال أو التستر.
وختمت حديثها: «المدرسة مش مكان تبيع فيه تعليم بفلوس.. دي أرواح أطفال، ومش هنسكت».
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفتي، أصدرت بيانًا للرد على واقعة هتك عرض أطفال داخل مدرسة سيدز الدولية، حيث تابع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدقة وحرص شديدين، كافة تفاصيل الواقعة اللا إنسانية التي شهدتها مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة تجاه عدد من أبنائنا الطلاب.
وضع مدرسة “سيدز الدولية” تحت الإشراف المالي والإداري وإحالة المتورطين للتحقيق
وقد وجَّه محمد عبد اللطيف منذ اللحظة الأولى لظهور تفاصيل الواقعة بسرعة إيفاد لجنة موسّعة إلى المدرسة للتحقيق في ملابساتها.
وبناءً على ما توصلت إليه تحقيقات اللجنة الوزارية في ملابسات الواقعة التي تعد حاليا قيد تحقيقات النيابة العامة، أصدر السيد الوزير محمد عبد اللطيف القرارات التالية:
- وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري وتم استلامها لإدارتها من قبل الوزارة إداريا وماليا بشكل كامل.
- إحالة كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بالمدرسة للشئون القانونية.
وفي هذا السياق، قال الوزير: “لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يدٌ إلى طفل، أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون وأي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية وسيتخذ ضدها اجراءات رادعة”.
