أوضح أحد أولياء الأمور أن واقعة الاعتداء داخل مدرسة سيدز للغات بالعبور كارثية ومروعة، قائلاً: “منذ فجر أمس وحتى الآن، تم تسجيل بلاغات رسمية لستة أطفال تعرضوا للاعتداء، والنيابة استمعت لشهاداتهم، لكن الأطفال كشفوا عن حالات أخرى لم يُبلغ عنها بعد”.
وأضاف ولي الأمر : “أحد المتهمين الأربعة كان يربط الطفل ويكمم فمه ويهدده بسكين على رقبته قبل الاعتداء عليه، والجرائم تراوحت بين التحرش وهتك العرض، وقد تعرف الأطفال على المتهمين أثناء التحقيقات”.
التأثير النفسي على الأطفال
وأشار إلى أن آثار الواقعة على الأطفال نفسياً شديدة، حيث أصبح لديهم خوف دائم من المدرسة وسموها بـ”الأوضة المرعبة”. وقال الأب: “عمري ما هنسى صوت ابني وهو يحكي التفاصيل، شعوري كأب محطم، ومش قادر أستوعب اللي حصل”.
وأوضح أن التحقيقات أظهرت أن الجرائم تمت بعمد وترصد مسبق، مستغلة غياب الرقابة داخل المدرسة، واستخدام ألعاب لاستدراج الأطفال وتهديد بعضهم بسكين.
وأكد أن المدرسة أرسلت محامياً للدفاع عن المتهمين، لكنه انسحب فور اطلاعه على التحقيقات، وأن أكبر المتهمين يعمل بالمدرسة منذ ٨ سنوات.
وأشار الأب إلى أن القضية يجب أن تكون قضية رأي عام، “ونقطة انطلاق لمراجعة الرقابة في كل المدارس الخاصة والدولية والحكومية، لوضع ضوابط صارمة تحمي أطفالنا”.
وختم قائلاً: “شكراً للأهالي الذين قرروا الدفاع عن أولادهم، ربنا يصبرهم ويقويهم على دعم أطفالهم نفسياً لتجاوز الصدمة”.
وشهدت إحدى المدارس الدولية الشهيرة في منطقة القاهرة خطيرة، بعد تلقي السلطات بلاغات من أولياء أمور حول تعرض عدد من الأطفال داخل المدرسة لاعتداءات جسدية من قِبل ثلاثة من العاملين، بينهم فرد أمن. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الجهات المختصة، فإن عدد الضحايا وصل إلى خمسة أطفال من الجنسين، تتراوح أعمارهم بين مراحل مبكرة في سنوات الدراسة.
بدأت خيوط القضية عندما لاحظت ولية أمر تغيّرًا نفسيًا واضحًا على طفلها، قبل أن يخبرها بتعرضه لممارسات غير أخلاقية داخل المدرسة. وبمجرد نقل الشكوى إلى مجموعة من أولياء الأمور، اكتشفت أربع أسر أخرى أن أبناءهم تعرضوا للنوع نفسه من الانتهاكات، في وقائع تكررت داخل أماكن بعيدة عن تغطية كاميرات المراقبة داخل المدرسة.
انفراد العمال بالأطفال
كشفت شهادات أولياء الأمور أن المتهمين كانوا يستغلون لحظات انفراد الأطفال، خصوصًا وقت انتظار باص المدرسة أو المرور في مناطق غير مؤمنة، حيث يتعرض الأطفال للتهديد لمنعهم من الحديث عمّا يتعرضون له. وتشير الروايات إلى أن بعض الوقائع تعود إلى العام الماضي، ما يشير إلى وجود ثغرات شديدة في الإشراف داخل المدرسة.
وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة إلى المدرسة فور تلقي البلاغات، وتم احتجاز المتهمين الثلاثة والتحقيق معهم. كما خضع الأطفال لكشف طبي شرعي وإجراءات فحص كاملة داخل قسم شرطة السلام ثان، وسط اهتمام بالغ من فريق التحقيق وتعامل إنساني مباشر مع الضحايا نظراً لحالتهم النفسية الصعبة.
طالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم باتخاذ إجراءات رادعة ضد المدرسة، مؤكدين أن الواقعة تجاوزت حدود الإهمال إلى “غياب كامل لمنظومة الأمان”، خصوصًا في مدرسة ذات مصروفات مرتفعة وتعتمد على سمعة دولية. ويرى ذوو الضحايا أن أقل الإجراءات المتوقعة هي وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، وصولًا إلى سحب الترخيص إذا ثبت وجود تقصير جسيم في منظومة الإشراف والتعيين.
وأكدت مصادر داخل الوزارة أن اللجنة المختصة ستبدأ فحص ملابسات الواقعة ومراجعة تسجيلات الكاميرات ونظام التعيينات والتأمين داخل المدرسة، على أن تُرفع تقريرًا عاجلًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
وفي واقعة أخرى أصدرت النيابة الإدارية بالمطرية برئاسة المستشار الدكتور باسم الهجرسي، قرارًا عاجلًا بفتح تحقيقات موسعة في واقعة التنمر التي تعرضت لها الطفلة «حور» داخل إحدى المدارس التابعة لإدارة المنزلة التعليمية بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد ساعات من رصد مركز الإعلام والرصد تداولًا واسعًا للخبر عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء الموافق ١٨ / ١١ / ٢٠٢٥.
وجاء القرار تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمتابعة كل ما يُثار بشأن حالات الإساءة للتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها.
