تكشفت خلال الساعات الماضية تفاصيل خطيرة في واقعة الاعتداء على خمسة أطفال داخل مدرسة دولية بالقاهرة، وذلك بعد فتح تحقيقات موسعة استنادًا إلى شهادات الضحايا وأولياء أمورهم، والتي كشفت نمطًا متكررًا من الانتهاكات داخل مناطق بعيدة عن كاميرات المراقبة.
بداية الخيط
بدأت الواقعة عندما لاحظت ولية أمر تغيّرًا نفسيًا حادًا على طفلها، إلى جانب خوف غير مبرر من الذهاب إلى المدرسة. وبعد محاولات متكررة لطمأنته، كشف الطفل لأمه عن تعرضه لممارسات غير أخلاقية داخل المدرسة على يد عامل وفرد أمن. وأكدت الأم أن طفلها كان يتردد في الحديث بسبب تهديد مباشر تلقّاه من المتهمين، وأنه ظل صامتًا منذ العام الماضي خوفًا من “العقاب”.
شهادات أخرى تكشف حجم الكارثة
وفور تداول الشكوى داخل مجموعة من أولياء الأمور، تقدمت أربع أسر أخرى بشهادات متطابقة، أكدت أن أبناءهم تعرضوا لنفس الانتهاكات داخل أماكن بعيدة عن الرقابة داخل المدرسة، وتحديدًا في ممرات خلفية غير مؤمنة، ومناطق انتظار الباص، ومخزن قريب من السور الخلفي، بالإضافة إلى غرفة خدمات لا تصل إليها الكاميرات. وتحدث الأطفال — بصعوبة شديدة — عن تفاصيل ما تعرضوا له، مؤكدين أنهم واجهوا تهديدات مباشرة لإجبارهم على الصمت. أحد الأطفال قال لوالده: “قال لي لو اتكلمت هيرجع يعمل فيّ كده تاني”، فيما روت طفلة أخرى أن المتهم كان “ينتظر لحظة انفرادها قبل صعود الباص”.
ذكريات مؤلمة للأطفال داخل مدرسة دولية
أظهرت شهادات الأهالي طلاب مدرسة دولية شهيرة قواسم مشتركة في سلوك الضحايا قبل الكشف عن الحقيقة، شملت عزلة مفاجئة، ورفض الذهاب إلى المدرسة، ونوبات بكاء متكررة، وخوفًا شديدًا من الأماكن المغلقة. وفي أحد التحقيقات، اصطحبت طفلة ضابط الشرطة إلى الموقع الذي تعرضت فيه للاعتداء، لكنها دخلت في حالة ارتباك وانهيار بمجرد الاقتراب من المكان، ما دفع الضابط لاحتضانها لطمأنتها وسط حضور والديها.
تكرار الوقائع منذ العام الماضي داخل مدرسة دولية
تشير التحقيقات الأولية إلى أن بعض الوقائع تعود إلى العام الماضي، وأن المتهمين استغلوا ثغرات في الإشراف داخل المدرسة، بالإضافة إلى مناطق غير مراقبة، ما سمح بتكرار الاعتداءات دون أن تلاحظ الإدارة أي شيء طوال هذه الفترة.
محاسبة المدرسة إداريًا وقانونيًا
فور تلقي البلاغات، تحركت قوات الشرطة إلى المدرسة وتم القبض على ثلاثة متهمين، بينهم عاملان وفرد أمن. كما جرت مرافقة الأطفال إلى الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي، وسط تأمين كامل وتعامل أبوي من رجال الشرطة داخل قسم شرطة السلام ثان، بحسب ما أكده الأهالي.
أولياء الأمور أكدوا أن المدرسة تتحمل مسؤولية مباشرة عن ترك عناصر غير مؤهلة في أماكن حساسة دون رقابة، وطالبوا وزارة التربية والتعليم باتخاذ إجراءات رادعة، تبدأ بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري وقد تصل إلى سحب الترخيص إذا ثبت وجود إهمال جسيم في منظومة التأمين والإشراف.
تحقيقات الوزارة
مصدر بوزارة التعليم أكد أن اللجنة المختصة بدأت بالفعل بفحص جميع ملابسات الواقعة الخاصة بمدرسة دولية محل الوقعة، وتشمل مراجعة تسجيلات كاميرات المدرسة بالكامل، بالإضافة إلى التدقيق في ملف تعيينات العاملين والتحقق من مؤهلاتهم، فضلًا عن تقييم منظومة الأمن والإشراف داخل المدرسة، إلى جانب تحديد جميع المناطق غير المؤمنة التي قد تكون استُغلت في ارتكاب الانتهاكات، تمهيدًا لرفع تقرير عاجل وإصدار القرارات اللازمة.
