كلف مجلس إدارة النادي الأهلي المستشار القانوني محمد عثمان بتقديم شكاوى رسمية إلى عدد من الجهات العليا ضد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، وذلك على خلفية تصريحات اعتبرها النادي تجاوزًا صريحًا في حق جماهيره، وتمس مؤسسات الدولة بطريقة غير مقبولة.
ووجّه الأهلي شكاوى إلى وزير المالية أحمد كجوك باعتباره المسؤول عن الجهة المالكة للبنك الأهلي، وإلى محافظ البنك المركزي حسن عبد الله بوصفه الجهة الرقابية على القطاع المصرفي، إضافة إلى وزير التعليم محمد عبد اللطيف بعد تضمّن تصريحات أبو الفتوح إساءة مباشرة للمنظومة التعليمية. كما تم تقديم شكوى لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لصفته المسؤول عن المؤسسات الرياضية وعن الشباب الذين شملتهم التصريحات محل الاعتراض.
وبالتزامن مع ذلك، كلّف الأهلي المستشار القانوني بتقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام حفاظًا على حقوق النادي وجماهيره، وتحذيرًا من تكرار مثل هذه التصرفات التي وصفها النادي بأنها «تثير الفتن بين أبناء الشعب».
إساءة نائب البنك الأهلي للنادي
وتعود الأزمة إلى مقطع متداول نُسب إلى نائب رئيس البنك الأهلي، قال فيه إن «التعليم في مصر بايظ… علشان كده أهلاوية كتير»، قبل أن يربط نجاح البنوك بوجود «قيادات زملكاوية»، وهي عبارات أثارت موجة واسعة من الاستنكار، خاصة لما تحمله من إساءة مباشرة لجماهير النادي الأهلي وللملايين من أبناء المنظومة التعليمية.
ورأى النادي أن هذه التصريحات لا تتوافق مع المسؤولية الوظيفية ولا مع الدور الوطني للمؤسسات المالية، فضلًا عن كونها تُحدث شرخًا اجتماعيًا لا يليق بمستوى الخطاب العام.
وأكد البيان أن الأهلي تقدّم بهذه الشكاوى من منطلق الحفاظ على وحدة الصف، ولضمان محاسبة أي جهة أو مسؤول يصدر عنه ما قد يُثير الانقسام، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى التكاتف لمواجهة التحديات.
