أحال سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأربعاء، عددًا من المتابعين والموجهين والمسؤولين بإدارة الدقي التعليمية إلى التحقيق الفوري؛ وذلك على خلفية اكتشاف مخالفات جسيمة تتعلق بـ “عدم تطابق” بين درجات رصد الطلاب ونسب الغياب الفعلية في سجلات المدارس التي تمت زيارتها.
مخالفات برصد درجات الطلاب وغيابهم.. إحالة موجهين ومتابعين بالدقي للتحقيق الفوري
وجاء هذا القرار خلال زيارة مفاجئة ومكثفة قام بها وكيل أول الوزارة لإدارة الدقي التعليمية، شملت جولة ميدانية في كل من مدرسة الشهيد هشام بركات التجريبية، ومدرسة الأورمان التجريبية، ومدرسة الأورمان الثانوية التجريبية، وذلك في إطار إحكام المتابعة الميدانية ورفع مستوى الانضباط داخل مدارس المحافظة ، وتنفيذاً لتوجيهات معالي الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، ومعالي المحافظ المهندس عادل النجار.
وخلال المتابعة الدقيقة للسجلات والدفاتر، اكتشف «عطية» وجود فارق واضح وعدم تطابق بين ما هو مرصود من درجات ونسب الغياب المدونة، معتبرًا ذلك مخالفة جسيمة تمس الأمانة في العمل، وتخل بمبدأ الشفافية ودقة البيانات داخل المؤسسات التعليمية.
وعلى الفور، وجّه وكيل الوزارة بـإحالة جميع المتابعين والموجهين والمسؤولين عن الواقعة للتحقيق الفوري، نتيجة تقصيرهم في أداء مهامهم وإخلالهم بواجبات المتابعة والرقابة.
كما وجه بالتأكيد على ضرورة الالتزام التام بدقة رصد الدرجات ومراجعة السجلات بشكل يومي.
وشدد على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي دون أي تهاون أو استثناء. وأصدر وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة تعليماته برفع تقارير المتابعة الدقيقة أولاً بأول إلى المديرية.
تأتي هذه المتابعات في وقت تؤكد فيه وزارة التربية والتعليم على أهمية الانضباط المدرسي كأحد الركائز الأساسية لضمان جودة العملية التعليمية وحماية حقوق الطلاب.
وتشمل معايير الانضباط عدة محاور أبرزها: الحضور والغياب، الالتزام بالقيم والسلوكيات، ودقة الرصد والشفافية في تسجيل البيانات الأكاديمية والسلوكية للطلاب.
وتستهدف هذه الإجراءات الحازمة ترسيخ ثقافة الجدية والمسؤولية بين الطلاب والمعلمين والإداريين على حد سواء، وتوفير بيئة تعليمية صحية خالية من أي تلاعب أو تقصير إداري يؤثر على مسيرة الطالب التعليمية.
واختتم سعيد عطية جولته بالتأكيد على أن المتابعات المفاجئة ستستمر وتتصاعد في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لضمان جودة العملية التعليمية، والتحقق من التزام الجميع بـ دقة الأداء، وبما يحمي حقوق الطلاب ويضمن سير العملية التعليمية وفق الأطر الوزارية المنظمة.
