أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية يتضمن الضوابط النهائية لصرف «حافز التدريس» للمعلمين، والحافز الإضافي لشاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالمعلم باعتباره حجر الأساس في تطوير العملية التعليمية. وأشارت الوزارة في خطابها إلى القرارات الصادرة خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء مع وزيري المالية والتربية والتعليم بتاريخ 11 أغسطس 2025، والذي انتهى إلى إعداد دراسة مالية تفصيلية لتطبيق زيادة حوافز المعلمين.
وأوضح الخطاب أن وزارة المالية وافقت على إجراء تعديلات موازنية بالباب الأول داخل منظومة GFMIS، بحيث يتم صرف الحافز للمديرين والوكلاء خصمًا من بند 31/3 «حافز الإدارة المدرسية»، وصرف الحافز للمعلمين خصمًا من بند 32/3 «حافز تدريس» للمخاطبين بالقانون 155 لسنة 2007، تمهيدًا لتطبيق الصرف بداية من نوفمبر 2025.
شروط صرف حافز التدريس
وحددت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها لاستحقاق حافز التدريس، أبرزها صرف المستحقات من الباب الأول للأجور وتعويضات العاملين، واستيفاء النصاب الأسبوعي للحصص على مدار الشهر، مع احتساب عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، على ألا تقل مدة العمل الفعلية عن 18 يومًا بالنسبة للمديرين والوكلاء. كما اشترطت ألا يقل تقدير الكفاية في العام السابق عن «كفء»، ويُصرف فقط 50% من قيمة الحافز لمن جاء تقديره «فوق المتوسط».
وتضمنت ضوابط صرف حافز التدريس حرمان أي معلم أو إداري وقّع عليه جزاء تأديبي بخصم يزيد على خمسة أيام خلال شهر الصرف، بالإضافة إلى وقف صرف الحافز خلال فترات الإيقاف عن العمل، مع إعادة الصرف لاحقًا حال ثبوت عدم المسئولية وبمراعاة باقي الشروط. وشددت الوزارة على أنه لا يجوز الجمع نهائيًا بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي.
واختتمت الوزارة خطابها بتوجيه المديريات بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الحافز للمستحقين بدءًا من نوفمبر 2025 في أسرع وقت، ثم الالتزام بصرفه شهريًا بالتزامن مع مواعيد صرف المرتبات
