كشف الدكتور تامر شوقي أستاذ عم النفس والتويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، عن وجود جوانب مشتركة واضحة بين واقعة حبس طلاب داخل مدرسة دولية بالتجمع بسبب عدم سداد المصروفات، وواقعة سبّ وطرد الطلاب داخل مدرسة حكومية زراعية للسبب نفسه. ورغم أن المدرستين تنتميان لمستويين مختلفين تمامًا، فإن طريقة التعامل مع الأزمة أظهرت — وفقًا لرؤيته — تشابهًا مقلقًا يشير إلى خلل تربوي واحد.
وأوضح شوقي أن المشهدين يجتمعان في نقطة محورية تتمثل في سوء استخدام السلطة داخل المدارس، حيث يفترض أن تُمارس هذه السلطة على أساس تربوي وإنساني، لا بشكل سلطوي يُحمّل الطالب مسؤولية ما لا يد له فيه. وأشار إلى أن المال أصبح — في الحالتين — عنصرًا مؤثرًا في علاقة الطالب بالمدرسة، إذ يتم التعامل مع غير المسددين باعتبارهم عبئًا، وصولًا إلى عقوبات تمس كرامتهم النفسية.
حبس الطلاب داخل مدرسة دولية
وأكد شوقي أن المدرستين لجأتا إلى إجراءات عقابية غير قانونية، سواء بحبس الطلاب داخل المدرسة الدولية أو بطردهم وخصم درجاتهم داخل المدرسة الزراعية، رغم أن مسؤولية السداد تقع على أولياء الأمور لا على الأبناء. وأضاف أن إعلان أسماء غير المسددين أمام زملائهم تسبب في شعور بالإهانة والدونية، وهي ممارسات قد تترك آثارًا نفسية شديدة الخطورة على الطلاب.
وشدد الخبير التربوي على أن هذه التصرفات لم تقتصر على مجرد العقاب، بل امتدت إلى محاولات للضغط على أولياء الأمور من خلال الإضرار بأبنائهم داخل المدرسة، وهو ما يزيد من الضغط النفسي على الأسرة والطلاب معًا. كما تُنفذ هذه الإجراءات أمام باقي طلاب المدرسة، مما يضاعف شعور الضحايا بالخزي والخوف، ويحوّل بيئة التعليم إلى مصدر تهديد بدلًا من الطمأنينة.
وأشار شوقي إلى أن المشكلة تفاقمت بسبب مطالبة الطلاب بالسداد في منتصف الفصل الدراسي، رغم وجود نصف عام دراسي آخر يمكن خلاله منح مهلة للتسديد دون تهديد أو ضغط، مؤكدًا أن ما يحدث هو تعامل سطحي مع المشكلة لا يدرس ظروف الأسر أو أسباب تعثرها، ولا يبحث جذور الأزمة بشكل تربوي أو إنساني.
واختتم شوقي بأن تكرار هذه الوقائع في مدارس مختلفة يكشف حاجة ملحة لإعادة ضبط العلاقة بين المدرسة والطلاب، وضمان أن تكون العملية التعليمية قائمة على احترام كرامة الطالب وحقوقه النفسية قبل أي اعتبارات مالية أو إدارية.
