أثار قرار زيادة عدد أيام العام الدراسي إلى 185 يومًا حالة من الجدل، خاصة بعدما قدّم الخبير التربوي د. تامر شوقي قراءة شاملة للإيجابيات والمحاذير المحتملة لهذا التغيير، مؤكدًا أن القرار لا يمكن النظر إليه من زاوية واحدة، بل يجب تقييمه في ضوء تأثيره على الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور والمنظومة التعليمية ككل.
وأوضح شوقي أن زيادة عدد أيام الدراسة قد تحمل بعض الفوائد، أبرزها إتاحة وقت كاف لشرح المناهج وإنهائها، بعد الشكاوى المتكررة من ضيق الوقت المتاح لدراسة المحتوى الدراسي. وأشار إلى أن زيادة الأيام توفر مساحة أكبر لفهم المقررات ومراجعتها، كما قد تساهم بشكل جزئي في حل مشكلة عجز المعلمين، بالإضافة إلى كونها خطوة تتسق مع العديد من نظم التعليم حول العالم.
لكن في المقابل، شدد شوقي على أن القرار يحمل عدة محاذير خطيرة، أولها زيادة الأعباء والضغوط النفسية على الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور. كما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الدروس الخصوصية واستمرارها طوال شهور العام، بالإضافة إلى زيادة استهلاك الأثاث والأجهزة بالمدارس دون صيانة كافية.
زيادة عدد أيام الدراسة
وتابع أن قرار زيادة عدد أيام الدراسة سيرفع نفقات الأسر في المواصلات والتغذية اليومية، إلى جانب تقليص الوقت المتاح لاستغلال الإجازة لاستعادة النشاط، خصوصًا لدى الأسر التي تضم أكثر من طالب تختلف مواعيد امتحاناتهم. وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة في معظم شهور السنة سيمثل عبئًا إضافيًا على أطراف العملية التعليمية.
ولفت شوقي إلى أن تطبيق نظام البكالوريا سيجعل الامتحانات تمتد لأربعة شهور سنويًا، ما يعني حرمان أسر كثيرة من الإجازة الصيفية إذا كان لديها طلاب في هذه المرحلة. كما أن استمرار نظام التقييمات اليومية والأسبوعية والشهرية سيُبقي وقت التعلم الفعلي محدودًا، لأن جزءًا كبيرًا من أيام الدراسة سيستهلك في التقييمات المستمرة.
وفي ختام تحليله، دعا د. تامر شوقي إلى ضرورة دراسة القرار بدقة من جميع جوانبه قبل تطبيقه، لتجنب أي مشكلات أو آثار سلبية قد تنجم عنه.
