في تصعيد جديد داخل أزمة المدرسة الخاصة بمنطقة التجمع الخامس، والتي وُضعت مؤخرًا تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم عقب شكاوى رسمية عن احتجاز طلاب بسبب عدم سداد المصروفات، أصدرت إدارة المدرسة بيانًا رسميًا توضح فيه ما جرى مع الطالبة محل الجدل، مؤكدة أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي «غير دقيق ومخالف للحقيقة».
وأكدت إدارة المدرسة في بيانها أنها تنفي تمامًا جميع الادعاءات المتداولة بشأن اتخاذ إجراءات غير إنسانية ضد الطالبة، مشيرة إلى أنها مقيدة بالمدرسة منذ أربع سنوات، وأن ولي الأمر اعتاد التأخر في سداد المصروفات دون أن يسبق له الادعاء بسوء معاملة ابنته طوال تلك الفترة.
سجلات مدرسة التجمع
وأوضح البيان أن مراجعة سجلات التحصيل أظهرت أن الطالبة ضمن قائمة الطلاب غير المسددين للمصروفات وثمن الكتب الدراسية، ورغم ذلك قامت المدرسة بتسليمها جميع الكتب تنفيذًا لتعليمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف الذي شدد على عدم حرمان أي طالب من الكتب حتى في حال عدم السداد الكامل.
وأضافت إدارة المدرسة أنها تواصلت مع ولي الأمر أكثر من مرة دون استجابة، وأن إدارة التحصيل اجتمعت بالطلاب غير المسددين لإبلاغهم بوضعهم فقط «دون اتخاذ أي إجراء مهين». ومع ذلك، وبمجرد علم إدارة المدرسة بما حدث، تم إحالة مدير إدارة التحصيلات للتحقيق ومجازاته تزامنًا مع شكوى ولي الأمر.
واختتمت المدرسة بيانها بالتأكيد على احترامها الكامل لأولياء الأمور والطلاب، رافضة أي تصرف فردي يخالف قيم المؤسسة، محذرة في الوقت نفسه من تداول معلومات «غير دقيقة» تسيء إلى مدرسة وصفتها بأنها «صنعت أوائل محافظة القاهرة في المرحلة الإعدادية العام الماضي».
وضع مدرسة التجمع تحت الإشراف المالي
تجدر الإشارة إلى أن محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر وضع مدرسة نيو كابيتال بالتجمع الخامس، تحت الإشراف المالي والإداري، وإحالة جميع المسؤولين المتورطين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
جاء ذلك في إطار التحقيقات التي وجه بها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن المخالفات التي ارتكبتها مدرسة “نيو كابيتال” الخاصة بحق عدد من طلابها بسبب تأخر سداد المصروفات الدراسية.
وأكد محمد عبد اللطيف أن وزارة التربية والتعليم لن تسمح بأي إجراءات مخالفة تمس حقوق الطلاب أو تتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية.
وشدد وزير التربية والتعليم، على ضرورة التزام جميع المدارس الخاصة والدولية بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لعلاقة ولي الأمر بالمدرسة فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية.
وأوضح أن سداد المصروفات الدراسية يخضع لضوابط وقرارات منظمة، مؤكدا أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مدى التزام المدارس الخاصة والدولية بهذه الضوابط، لضمان بيئة تعليمية منضبطة تراعي مصلحة الطالب في المقام الأول.
جاء ذلك، عقب زيارة لجنة من وزارة التربية والتعليم للمدرسة للتحقيق في شكاوى أولياء الأمور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت قيام مسئولي المدرسة بحبس أطفالهم في فصل منفصل ومنعهم من دخول الحمام وتناول الطعام والشراب لمدة تجاوزت الـ3 ساعات، بسبب تأخرهم في سداد المصروفات الدراسية نقداً.
