وقع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، برئاسة الدكتور عبير منير، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمعهد البرتغالي للبحار والغلاف الجوي (IPMA)، برئاسة الدكتور جوس أنخيلو وجامعة أفيرو في البرتغال برئاسة البروفسير باولو جورج مع مقابلات مع الاكاديمية البحرية بالبرتغال وذلك بحضور الدكتور عمرو حمودة نائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم البحار باليونسكو ورئيس مركز الحد من المخاطر البحرية – حيث جاء ذلك في سياق تعزيز التعاون بين البلدين في مجال “الاقتصاد الأزرق” ودراسة التحديات المشتركة المتعلقة بتغيرات المناخ وتأثيرها على الثروات الطبيعية البحرية.
وقد تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون في استغلال الثروات الطبيعية، وتبادل الخبرات بين الطرفين.
كما تم استعراض إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال البحث عن الثروات المعدنية من خلال البرامج البحثية التي ينفذها المعهد البرتغالي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
يُعد المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد من المؤسسات الرائدة في جمهورية مصر العربية في مجال البحث العلمي المتعلق بالبحار والمصايد، على الصعيد المحلي، يعمل المعهد على تقديم الدراسات العلمية المتعمقة في مجالات الثروات البحرية، الحفاظ على البيئة البحرية، وتطوير التقنيات المستخدمة في استغلال الموارد البحرية بطرق مستدامة.
كما يُعد المعهد مصدراً رئيسياً لتدريب العلماء والباحثين في مجال علوم البحار من خلال برامج أكاديمية متنوعة وبرامج بحثية مبتكرة، للدول الافريقية وعلى الصعيد الدولي، فقد قام المعهد بتوسيع نطاق نشاطاته من خلال التعاون مع العديد من المؤسسات والهيئات البحثية الدولية في مختلف أنحاء العالم.
وتشمل هذه الأنشطة المشاركة في مؤتمرات علمية دولية، تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة مع معاهد متخصصة في مجالات الاقتصاد الأزرق، والتكنولوجيا البحرية، إضافة إلى العمل مع المنظمات الدولية المعنية بحماية البيئة البحرية والتغيرات المناخية.
ويسعى المعهد إلى تعزيز دوره في الساحة الدولية كأحد المراكز البحثية المتقدمة في مجال علوم البحار، بما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات البيئية البحرية ويعزز التعاون بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال.
وتركز جهود التعاون البحثى بين الجانبين على استخدام الذكاء الصناعي في المشروعات والاكتشافات البحثية المتعلقة بالاقتصاد الأزرق بالاضافة الى مناقشة استراتيجية الاقتصاد الازرق بالبرتغال وكيفية الاستفادة منها، حيث يتم تطوير تطبيقات تقنية تهدف إلى تحسين المعلومات المتاحة للمستخدمين في مختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة البحرية والأنشطة المتعلقة بالاقتصاد الأزرق.
ويأتي هذا التعاون في إطار السعي المستمر لتحقيق تقدم تدريجي في إدارة الموارد البحرية والطبيعية، بما يعود بالنفع على كلا البلدين.
