يشهد قطاع التعليم العالي في الولايات المتحدة اضطرابًا متصاعدًا، بعدما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيودًا مشددة على التأشيرات الخاصة بالطلاب الدوليين. وتشير التقديرات إلى أن ما يقارب 30 إلى 40% من هؤلاء الطلاب مهددون بالتأجيل أو فقدان فرصهم التعليمية بسبب الإجراءات الجديدة.
الطلاب القادمون من دول مثل إيران والهند كانوا الأكثر تضررًا، حيث واجهوا تأخيرات طويلة أو رفضًا مباشرًا في طلبات الحصول على التأشيرة. الجامعات الأمريكية بدورها تواجه تحديات مالية وأكاديمية، إذ تشكّل الرسوم التي يدفعها الطلاب الأجانب مصدرًا مهمًا للدخل، إلى جانب مساهماتهم في تعزيز التنوع الفكري والثقافي داخل الحرم الجامعي.
الأزمة الحالية دفعت العديد من الجامعات العالمية، خصوصًا في كندا وأستراليا وأوروبا وآسيا، إلى استغلال الموقف عبر إطلاق مبادرات لجذب الطلاب المتضررين. هذه المؤسسات عرضت تسهيلات تشمل إجراءات قبول مبسطة، منحًا جزئية، وبرامج تحويل سريعة للطلاب العالقين.
خبراء التعليم حذّروا من أن استمرار هذه السياسة قد يهدد مكانة الولايات المتحدة كأهم وجهة للتعليم العالي عالميًا، ويفتح المجال أمام دول أخرى لاحتلال الصدارة. القضية لم تعد مجرد مسألة أكاديمية، بل تحولت إلى ملف سياسي واقتصادي يعكس تداخل التعليم مع التوازنات الدولية.
