في إطار فعاليات مؤتمر جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي، ناقشت كلية الحقوق الأطر الأخلاقية والقانونية لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، خلال جلسة علمية بعنوان “أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والأطر التنظيمية”، شهدتها قاعة د. نعمان جمعة بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمستشارين القانونيين.
شارك في الجلسة د. محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. محمد صلاح الدين أستاذ القانون الدولي الخاص ورئيس المعهد الملكي للمحكمين المعتمدين، ود. إنجي سراج المدير التنفيذي للعقود وإدارة العمليات التجارية، وأ. جمال أحمد أبو علي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وأ. عمر محمد محمد الشريك المؤسس لشركة Meska AI، وأدارها د. محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق.
استعرض المشاركون التحديات الأخلاقية والتنظيمية التي تواكب التطورات المتسارعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدين ضرورة تحقيق التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، عبر سياسات حوكمة فعالة تضمن الشفافية والمساءلة والأمان.
كما ناقشت الجلسة المسؤولية القانونية عن الأضرار الناجمة عن استخدام النماذج الذكية، ومتطلبات الشفافية والتفسير، والاستخدام الأخلاقي للبيانات، مع استعراض تجارب دولية في التشريعات المنظمة للذكاء الاصطناعي.
وخرجت الجلسة بعدد من التوصيات أبرزها:
تبنّي نهج قائم على تقييم المخاطر، وتحديد متطلبات أكثر صرامة للتطبيقات عالية الخطورة.
إلزام مطوري الأنظمة ومشغليها بوثائق توضح الغرض وحدود الأداء ومصادر البيانات.
إنشاء آليات فعالة للتعويض عن الأضرار، واعتماد مختبرات تقييم معتمدة.
تطوير مناهج أكاديمية تجمع بين القانون والهندسة والأخلاقيات.
تعزيز ثقافة الابتكار المسؤول من خلال التدريب والتوعية العامة.
وأكد المشاركون أن بناء بيئة تشريعية وأخلاقية متوازنة يمثل حجر الأساس لضمان استخدام آمن وعادل لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر والمنطقة.
