في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات وضمان بيئة تعليمية شاملة، توصلت عدة جامعات ضمن نظام جامعة كاليفورنيا إلى تسوية مع وزارة التعليم الأمريكية، بعد تحقيقات استمرت شهورًا حول شكاوى تتعلق بالتحرش أو التمييز على خلفية الانتماء القومي والديني، خصوصًا في خضم الاحتجاجات الجامعية التي أعقبت الحرب الإسرائيلية على غزة في 2023 و2024.
تشمل التسوية جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) وغيرها من الحُرُم الجامعية الكبرى، وجاءت عقب شكاوى رسمية رفعها طلاب قالوا إنهم تعرضوا لـ”مضايقات أو تهديدات أو تمييز بسبب كونهم يهودًا، أو عربًا، أو مؤيدين أو معارضين لإسرائيل”. وقد تم فتح التحقيقات بموجب قانون الحقوق المدنية الفيدرالي (Title VI) الذي يحظر التمييز على أساس العرق أو الأصل القومي في المؤسسات التعليمية التي تتلقى تمويلاً فيدراليًا.
بنود التسوية
تشمل الاتفاقات عدة تدابير إصلاحية، أبرزها:
-
مراجعة شاملة للسياسات التأديبية المتعلقة بالتحرش والكراهية.
-
توفير تدريب خاص للموظفين وأعضاء هيئة التدريس حول التمييز المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط.
-
إنشاء نقاط اتصال خاصة للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالنزاعات القومية والدينية.
-
التزام بتقديم تقارير دورية لوزارة التعليم حول التطورات.
خلفية الأحداث
الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية – ومنها جامعات كاليفورنيا – تصاعدت بشكل كبير منذ أكتوبر 2023، بعد اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة. في بعض الحالات، أفاد طلاب بأنهم شعروا بعدم الأمان أو بأن أصواتهم لم تُسمع، سواء بسبب معارضتهم للسياسات الإسرائيلية أو بسبب انتمائهم الديني.
وفي المقابل، أكد متحدث باسم جامعة UCLA أن الجامعة “ملتزمة التزامًا تامًا بحرية التعبير، لكنها لا تتسامح مع أي شكل من أشكال التمييز أو المضايقة”.
ردود الفعل
رحبت منظمات يهودية وفلسطينية مستقلة بهذا الاتفاق، معتبرةً إياه “خطوة نحو حماية حق الطلاب في التعبير والهوية دون خوف”. في الوقت نفسه، دعت مجموعات حقوق مدنية إلى متابعة تنفيذ الاتفاقات وضمان عدم الاقتصار على “إجراءات شكلية”.
ويُنظر إلى هذه التسوية كجزء من تحول أكبر في السياسات الجامعية الأمريكية، حيث باتت الإدارات تواجه ضغوطًا متزايدة لموازنة حرية التعبير مع حماية الطلاب من التمييز، في ظل انقسام داخلي عميق حول القضايا الجيوسياسية.
