تشهد الجامعات ومراكز الأبحاث الإسرائيلية موجة متصاعدة من المقاطعة الأكاديمية الدولية، عقب التدخل العسكري الإسرائيلي المكثف في قطاع غزة بعد هجوم حماس في أكتوبر 2023. وتوصف هذه المقاطعة بأنها “أخطر أزمة تواجه التعليم العالي الإسرائيلي منذ عقود”، وفق تصريحات مسؤولين إسرائيليين.
تشمل هذه الحملة وقف التعاون البحثي، إلغاء مؤتمرات، ورفض دعوات مشاركة أكاديميين إسرائيليين في الفعاليات الدولية. في خطوة رمزية قوية، وقّع قرابة 1000 عالم على عريضة تطالب مختبر CERN (المختص في فيزياء الجسيمات) بمراجعة شراكته مع إسرائيل. ويشير محللون إلى أن الحملة لا تقتصر على الجامعات الأوروبية، بل تمتد إلى جامعات أمريكية وآسيوية أيضًا.
وبحسب “إيمانويل نحشون”، المسؤول عن العلاقات الدولية للجامعات الإسرائيلية، فإن الأزمة “تتفاقم بوتيرة هندسية” وتشكل “تهديدًا استراتيجيًا طويل الأمد”. وفي إفادته أمام الكنيست الإسرائيلي، حذّر من أن إسرائيل بدأت تفقد موطئ قدمها في الأوساط الأكاديمية العالمية.
كما أكد “دانيال تشاموفيتز”، رئيس مؤتمر رؤساء الجامعات في إسرائيل، أن ما يحدث هو “فيروس ينتقل من حرم جامعي إلى آخر”، معتبراً أن المقاطعة لم تعد مقتصرة على النشطاء، بل دخلت نطاق المؤسسات الرسمية. أكثر من 30 جامعة أوروبية – خاصة في هولندا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا – أوقفت مشاريعها المشتركة مع نظيراتها الإسرائيلية.
تشمل التأثيرات الفورية:
-
تعليق مشاريع بحثية مشتركة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي.
-
استبعاد أكاديميين إسرائيليين من لجان تقييم ومنح دولية.
-
حجب تمويل من جهات أوروبية كانت شريكًا أساسيًا للجامعات الإسرائيلية.
يرى البعض في إسرائيل أن الحملة تعكس تحوّلًا في موقف المجتمع الأكاديمي الدولي تجاه سياسات الاحتلال، بينما يعتبرها آخرون تهديدًا لحرية البحث العلمي ومبدأ فصل السياسة عن التعليم. بالمقابل، تطالب جمعيات أكاديمية فلسطينية بتوسيع المقاطعة لتشمل كافة أشكال التعاون الأكاديمي مع المؤسسات الإسرائيلية.
الوضع الحالي يضع إسرائيل أمام تحدٍ حقيقي في الحفاظ على مكانتها في النظام الأكاديمي العالمي، وسط مطالب متزايدة من الداخل لإعادة النظر في استراتيجيات العلاقات الأكاديمية الدولية.
