أصدرت الإدارة الأمريكية مذكرة جديدة تضمنت عشرة بنود تنظم عمل الجامعات، من أبرزها تحديد نسبة الطلاب الدوليين المقبولين بما لا يتجاوز 15% من إجمالي القبولات.
كما نصّت المذكرة على منع استخدام معايير العرق أو الجنس في التوظيف والقبول، بالإضافة إلى تجميد رفع الرسوم الدراسية لمدة خمس سنوات.
وأثار القرار جدلاً واسعًا في الأوساط الأكاديمية، حيث يرى البعض أنه سيقلل من تنوع المجتمع الجامعي، بينما اعتبره آخرون خطوة لضمان عدالة في فرص القبول والدعم المالي.
