كشفت النيابة العامة أن نتائج الرصد خلال سبتمبر لم تتوقف عند الأعداد الكبيرة للحافلات المخالفة، بل شملت حالات تجاوز وصفت بالخطيرة للغاية. فقد تم ضبط 55 حافلة تجاوزت السرعة بنسبة تزيد على 50% من الحد الأقصى المقرر قانونًا، بينما سجلت بعض الحافلات الأخرى معدلات مروعة، إذ تخطت ضعف السرعة القصوى للطريق بنسبة تفوق 100%.
وأوضحت النيابة أن هذه الوقائع تمثل جرائم كاملة الأركان، وليست مجرد مخالفات مرورية عادية، لأنها تعرض حياة الطلاب للخطر المباشر أثناء تنقلهم اليومي. وأكدت أن جميع هذه المخالفات أحيلت بالفعل إلى النيابات المختصة، حيث تُباشر التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المتورطين.
كما شددت النيابة على أنها ستستمر في متابعة التزام السائقين عبر المنظومة الإلكترونية، ولن تتهاون في تقديم المخالفين إلى المحاكم الجنائية. وأعادت النيابة تأكيدها أن التصدي لهذه الظاهرة واجب لا يقبل التأجيل حفاظًا على أرواح الأبرياء وممتلكات المواطنين.
