شهد مجلس الدولة، اليوم الخميس، انعقاد أولى جلسات الطعن المقدم من المحامية بالنقض نهاد أبو القمصان، ضد قرار وزارة التربية والتعليم رقم (148) لسنة 2024، الخاص بإلزام الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الدولية – سواء من داخل مصر أو خارجها – بدخول امتحانات الوزارة في مادتي اللغة العربية والتاريخ، واحتسابهما بنسبة 20% من المجموع الكلي.
إحالة الطعن على قرار تدريس العربي والتاريخ لطلاب الشهادات الدولية للمفوضين
حيث تقرر إحالة الطعن على قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإلزام طلاب الشهادات الدولية بدراسة اللغة العربية والتاريخ للمفوضين وحددت جلسة 12 أكتوبر 2025 لنظر الموضوع
وأكدت صحيفة الدعوى أن القرار:
يغتصب اختصاص المجلس الأعلى للجامعات.
يستحيل تنفيذه على طلاب الخارج الذين يدرسون مناهج الدول المقيمين بها وليس المناهج المصرية.
يخالف الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تكفل المساواة وحق التعليم.
ومن جهتها قالت نهاد أبو القمصان – المحامية بالنقض أن القرار الحالي يحرم آلاف الطلاب المصريين في الخارج من حقهم في التعليم، لأنه يفرض عليهم امتحانات في مناهج لم يدرسوها، لافته إلى أن ذلك تعجيز صريح يتعارض مع الدستور ومع أبسط قواعد العدالة.
وأضافت أنه إذا كان دور البرلمان هو مراقبة الحكومة ومراجعة القرارات الوزارية والتأكد من دراستها الجيدة بما لا يخل بحقوق الانسان عموما وحقوق الطلاب والطالبات على وجه الخصوص وتوافر اليات تطبيق، ولكن ذلك لم يحدث ولذلك لابد للطلاب والطالبات وأسرهم اللجوء إلى قضاء الإلغاء كقضاء مشروعية ومجلس الدولة كحامي لحقوقهم ومستقبلهم.
