أعلنت الجامعة المصرية الصينية، تفاصيل الدراسة في كلية القانون للعام الجامعي 2025-2026، حيث حددت المصروفات الدراسية بقيمة 47,600 جنيه سنويًا مع التأكيد على ثبات المصروفات طوال سنوات الدراسة، بما يضمن استقرارًا ماليًا للطلاب وأولياء الأمور، كما حددت الجامعة الحد الأدنى للقبول بالكلية عند 53% وفقًا للقواعد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
وتعتمد الكلية على نظام أكاديمي متطور يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، من خلال تنوع لغات الدراسة بين العربية والإنجليزية بحسب طبيعة المقررات، بما يعزز من قدرة الخريجين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.
كما توفر الكلية فرص تدريب عملي مبكر داخل الجامعة وخارجها عبر شراكات مع مؤسسات قانونية ومهنية مرموقة، إضافة إلى أنشطة تطبيقية متخصصة لتنمية مهارات الترافع وصياغة العقود والتشريعات.
وتضم كلية القانون عشرة أقسام علمية تغطي مختلف فروع العلوم القانونية، وتشمل: الشريعة الإسلامية، القانون المدني، القانون الجنائي، القانون العام، الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية، القانون الدولي العام، القانون الدولي الخاص، قانون المرافعات المدنية والتجارية، القانون التجاري، وفلسفة القانون وتاريخه.
وأكدت الدكتورة رشا الخولي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، أن كلية القانون تمثل إضافة نوعية للجامعة، قائلة:
تطالبه أن جاي تاكل واسطة قبلها تشتغل عندها ثلاث أخوات منهم واحدة معاقة وأبوها مخربش وبي“نحرص في الجامعة المصرية الصينية على تقديم برامج تعليمية متكاملة توازن بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، بما يتيح لخريجي كلية القانون القدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا. وثبات المصروفات الدراسية يعكس التزامنا بدعم الطلاب وأسرهم وتوفير بيئة تعليمية مستقرة، تركز على جودة التعليم وإعداد الكفاءات القادرة على الإسهام في بناء المجتمع.”
وأضافت أن الكلية تؤهل خريجيها للعمل في مجالات متعددة، من بينها: الهيئات القضائية، مكاتب المحاماة، البنوك والمؤسسات المالية، إدارات الشؤون القانونية بالوزارات والشركات، فضلًا عن فرص العمل في السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية.
