نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها الخطوات الجادة والسريعة لتطوير منظومة التعليم الفني وفقًا لمتطلبات سوق العمل ورؤية مصر 2030، باعتباره مسار ذكي وواعد لمستقبل مهني قوي.
مصر تتقدم 70 مركزًا بمؤشر التعليم التقني وتفتح 105 مدارس تكنولوجيا تطبيقية
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية استراتيجية شاملة لتطوير التعليم الفني والجامعات التكنولوجية، ترتكز على مواكبة أحدث النظم العالمية وتلبية احتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون مهارات متقدمة وقدرات مهنية عالية، وقد تضمنت هذه الرؤية التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن ربط العملية التعليمية بالمشروعات القومية واحتياجات السوق محليًا ودوليًا، إلى جانب التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية مختلف التخصصات الفنية الحديثة، وقد حظيت هذه الجهود بإشادة دولية واسعة، باعتبارها نموذجًا رائدًا في تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي.
واستعرضت الإنفوجرافات القفزات الملموسة في المؤشرات والترحيب الدولي بمسار تطوير التعليم الفني في مصر، حيث ثمن البنك الدولي برنامج إصلاح التعليم في مصر، الذي يستهدف تطوير مهارات التفكير النقدي والتعلم الذاتي لدى الطلاب، ما يسهم في إعداد الطلاب لسوق العمل.
من جانبها، أشارت اليونسكو إلى أن مصر تركز على دمج الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقيمة في نظامها التعليمي، في إطار التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مع التركيز على تطوير المناهج وبناء قدرات المعلمين.
وأشارت الإنفوجرافات إلى تقدم مصر 70 مركزًا في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني، الصادر عن “UNDP”، لتصل إلى المركز الـ 43 عام 2024، مقابل المركز الـ 113 عام 2017، كما تقدمت 10 مراكز في مؤشر جودة التعليم الصادر عن “US News”، لتصل إلى المركز 41 عام 2024، مقابل المركز الـ 51 عام 2019.
وفيما يتعلق بالتطوير المؤسسي والتوسع النوعي في مدارس التعليم الفني، أظهرت الإنفوجرافات زيادة عدد مدارس التعليم الفني بنسبة 104.1%، لتصل إلى 3444 مدرسة عام 2024/2025، مقابل 1687 مدرسة عام 2013/2014، فضلًا عن زيادة أعداد طلاب التعليم الفني بنسبة 56.7%، لتصل إلى 2.35 مليون طالب عام 2024/2025، مقابل 1.5 مليون طالب عام 2013/2014.
وأوضحت الإنفوجرافات أنه تم افتتاح 105 مدارس تكنولوجيا تطبيقية، أبرزها: مدرسة السويدي الدولية، وإلكترو مصر، وHST، وإيجيبت جولد، كما يتم التوسع في إنشاء مدارس متخصصة لخدمة المشروعات القومية من بينها مدارس البترول والبتروكيماويات، ومدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة، ومدارس الطاقة الشمسية، ومدارس مياه الشرب والصرف الصحي.
وفيما يتعلق بتطوير المناهج وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتخريج كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل، يتم دعم منظومة التعليم الفني من خلال إنشاء هيئة إتقان، ووحدة تحسين وضمان جودة التعليم الفني، بالإضافة إلى وحدة متابعة تنفيذ استراتيجية إصلاح التعليم الفني.
وأظهرت الإنفوجرافات أنه تم استحداث وتطوير 230 برنامجًا وتخصصًا بمدارس التعليم الفني، كما بلغت نسبة تطوير المناهج والبرامج الدراسية بالتعليم الفني وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية 85%، إلى جانب عقد 90 شراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب المزدوج.
وفي سياق متصل، تم افتتاح مركزي تميز قطاعي لتدريب المدرسين والخريجين والعاملين، وهما مركز تميز زين العابدين لقطاع الصناعات الهندسية، ويشمل “ميكانيكا صيانة وإصلاح، وكهرباء تحكم آلي، وتشغيل معادن”، ومركز تميز قطاع السيارات بالعبور، ويشمل ” إصلاح هياكل، ودهان، وميكاترونيك السيارات”.
كما تم التوسع في إنشاء مراكز الإبداع الرقمية، والتي توفر برامج للطلاب والخريجين ورواد الأعمال لتدريبهم على المهارات الرقمية، وإكسابهم مهارات العمل الحر، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث من المستهدف الوصول إلى 27 مركزًا للإبداع الرقمي بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 23 مركزًا عام 2024، و3 مراكز عام 2016.
وفيما يتعلق بجهود الدولة لدعم خريجي المدارس الفنية، تم إقرار النسبة المرنة لخريجي مدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية عند التقدم لتنسيق الجامعات التكنولوجية، ليصبح التنسيق منفصل للمدارس الفنية بمختلف أنواعها.
وأشارت الإنفوجرافات، إلى أنه تم فتح باب التقدم لكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي لخريجي المدارس الفنية المتخصصة في تكنولوجيا الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومدارس التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة.
وفي إطار حرص الدولة على تعزيز فرص التوظيف وتطوير المهارات، فقد بلغ إجمالي استثمارات إنشاء 37 مركزًا جامعيًا للتطوير المهني 63 مليون دولار، ومستهدف وصولهم إلى 46 مركزًا جامعيًا بحلول عام 2026.
