اعلن وزراء خارجية استراليا والنمسا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والنرويج والمملكة المتحدة والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية رفضهم الشديد لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية الذي صدر بشن عملية عسكرية إضافية واسعة في غزة. محذرين من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، وتعرِّض حياة الرهائن للخطر، وتزيد خطر النزوح الجماعي للمدنيين. والخطط التي أعلنت عنها حكومة إسرائيل تخاطر بانتهاك القانون الدولي الإنساني. فأي محاولات لضم الأراضي أو التوسع الاستيطاني تشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وأضاف البيان الصادر عن تلك الدول انهم يحثون جميع الأطراف والمجتمع الدولي على بذل كل الجهود لوضع نهاية لهذا الصراع الفظيع الآن، من خلال وقف إطلاق النار فورا وبشكل دائم لتمكين توفير مساعدات إنسانية فورية بكميات ضخمة وبلا عراقيل، حيث تتكشف أبعاد أسوأ سيناريوهات المجاعة في غزة. ويجب أن تُفرج حماس عن كل الرهائن بلا مزيد من التأخير أو فرض شروط مسبقة، وأن تضمن معاملتهم بإنسانية وعدم تعرضهم للقسوة والإهانة.
وإزاء الوضع الكارثى لغزة طالبت الدول فى بيانها إسرائيل إيجاد حلول عاجلة لتعديل نظامها الذي أقرته مؤخرا لتسجيل المنظمات الإنسانية الدولية، لضمان أن يستمر هؤلاء الفاعلين الحيويين الذين يقدمون المعونات الإنسانية في أداء عملهم الضروري مجددا، تماشيا مع المبادئ الإنسانية، للوصول إلى المدنيين المحتاجين للمساعدات في غزة. وسيُعتبر استبعادهم إشارة سافرة.
واضاف البيان نحن متحدون في التزامنا بتطبيق حل الدولتين القائم على التفاوض، باعتباره السبيل الوحيد لضمان أن يتمكن كل من الإسرائيليين والفلسطينيين من أن يعيشوا جنبا إلى جنب في سلام وأمن وكرامة. والوصول إلى تسوية سياسية قائمة على حل الدولتين القائم على التفاوض يتطلب نزع سلاح حماس بالكامل، واستبعادها التام من أي شكل من أشكال الحكم في قطاع غزة، الذي يجب أن يكون للسلطة الفلسطينية دور محوري فيه.
https://almania.diplo.de/ardz-ar/04-aktuelles/2729838-2729838
