في إطار تعزيز الشراكات والتعاون العلمي وتبادل الخبرات البحثية بين مصر وتونس، شهدت مدينة قرطاج توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد المصرى والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار التونسى وذلك تحت إشراف مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي (IRESA).
حيث مثل المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في مراسم التوقيع كلا من الدكتورة عبير أحمد منير – رئيس المعهد، الدكتورة نرمين السرسي – المنسق العام، ومثل المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار بتونس كلا من السيدة الأستاذ الدكتور سلوي صادق – رئيس المعهد، والسيدة الدكتورة ليلي شبيل – المنسق العام، وكان في استقبال الوفد المصري قيادات المعهد الوطني بقرطاج والسيدة الأستاذ الدكتور/ زهرة ليلي شبعان – رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي، وعدد من الباحثين ورؤساء مخابر البحث.
\
وخلال الزيارة، استعرض الجانبان أهم البرامج والمشروعات البحثية ذات الأولوية، وبحثا آفاق التعاون المستقبلي في مجالات متعددة تشمل:
• تقييم التنوع البيولوجي البحري.
• استكشاف تجمعات الأسماك في المياه المتوسطية والعميقة.
• تقنيات تفريخ الكائنات البحرية.
• إدارة وتنمية المناطق الساحلية والبيئية.
• البيوتكنولوجيا الزرقاء والميكروبيولوجيا البحرية.
• حماية الشواطئ من أخطار الانجراف البحري.
• توظيف الذكاء الاصطناعي في النظم المائية لمواجهة التغيرات المناخية.
• تطوير تقنيات الرصد والتنبؤ بالطحالب السامة.
• تبادل الخبرات في إدارة الأزمات والطوارئ البحرية.
• التعاون في تأهيل وتطوير المتاحف البحرية.
• برامج تبادل الباحثين والطلاب بين المعهدين.
كما تناولت النقاشات التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية على النظم البيئية البحرية وموارد المصايد، مؤكدين أن بروتوكول الشراكة يمثل إطارًا فعالًا للابتكار والتعاون من أجل إيجاد حلول علمية مستدامة تخدم قضايا البيئة والاقتصاد الأزرق في البلدين.
وعقب توقيع البروتوكول، عقد لقاء موسع مع باحثي المعهد الوطني بقرطاج للتعريف بأنشطة وخبرات المعهدين، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون العلمي والأكاديمي. وفي اليوم التالي، قام الوفد المصري بزيارة ميدانية إلى مقر المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار لمتابعة أنشطته البحثية والاطلاع على مشروعاته الاستراتيجية.
ويؤكد هذا التعاون على الدور الريادي للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في دعم البحوث البحرية المشتركة وتعزيز التكامل العلمي بين المؤسسات الإقليمية، بما يسهم في مواجهة التحديات البيئية وتحقيق الاستدامة في الموارد البحرية.
