تفتخر مؤسسة جلوبال الجامعية، وفي إطار التزامها المستمر بدعم الطلاب، بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة لايم للتمويل الاستهلاكي، أكبر منصة للتمويل التعليمي في مصر. وتهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع خيارات التمويل التعليمي لطلاب جامعة هارتفوردشاير وأسرهم، من خلال تقديم حلول مرنة وميسّرة لسداد الرسوم الدراسية. وتُعد شركة لايم كيانًا مملوكًا بالكامل لمجموعة بنك أبوظبي الأول، ويعمل تطبيق لايم تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، ويوفر حلول تمويل منظمة وسهلة الوصول من خلال منصته الرقمية المتكاملة.
بموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن طلاب جامعة هارتفوردشاير المستضافة من مؤسسة جلوبال الجامعية من الاستفادة من خطط تقسيط مرنة، مع إمكانية التسجيل والحصول على الموافقة الفورية على التمويل عبر تطبيق لايم الإلكتروني، بما يضمن السرعة والخصوصية والامتثال الكامل للوائح التنظيمية.
وتتماشى هذه الاتفاقية مع رؤية جامعة هارتفوردشاير المستضافة من مؤسسة جلوبال الجامعية في خلق بيئة تعليمية متكاملة لا تقتصر فقط على جودة المحتوى الأكاديمي، بل تمتد لتشمل دعم الطلاب وأولياء أمورهم ماليًا، وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تخفيف العبء المالي عنهم. من خلال هذه الشراكة، تؤكد الجامعة حرصها على أن تكون الدراسة في إحدى الجامعات البريطانية الرائدة في متناول المزيد من الطلاب المصريين، دون أن تكون التكاليف عقبة أمام طموحاتهم التعليمية.
وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ كريم غانم، نائب رئيس مؤسسة جلوبال الجامعية قائلاً: “وجود شركة لايم كأحد شركائنا الموثوقين يمثل خطوة قيّمة نحو تقديم حلول تمويل أكثر مرونة لطلابنا. إن خطط الدفع القابلة للتكيّف التي توفرها شركة لايم ستساهم في تسهيل سداد المصروفات الجامعية على أولياء الأمور، مما يمكنهم من دعم تعليم أبنائهم بثقة وراحة مالية أكبر.”
ومن جانبه، صرّح السيد أحمد محسن، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة لايم قائلًا: “يسعدنا التعاون مع جامعة هارتفوردشاير المستضافة من مؤسسة جلوبال الجامعية التي تشاركنا رؤيتنا في جعل التعليم أكثر سهولة. من خلال منصة لايم الرقمية المتكاملة، يمكن الآن لطلاب الجامعة التقدّم بطلب تمويل تعليمي متخصص والحصول على الموافقة في دقائق فقط، بما يفتح المجال أمامهم للحصول على تمويل يصل إلى مليون جنيه مصري لدعم مستقبلهم.”
وتُعد هذه الشراكة نقطة تحوّل نحو بناء نموذج متكامل للتمكين المالي في التعليم العالي، حيث تعزز الجامعة من خلال هذه المبادرة مكانتها كمؤسسة تعليمية تُراعي الجوانب الأكاديمية والاجتماعية والمالية، وتضع مصلحة الطالب في صميم استراتيجيتها. كما تفتح المذكرة آفاقًا لتوسيع التعاون مع شركاء ماليين في المستقبل، بما يعزّز من استدامة التجربة التعليمية وجودتها.
