ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية، عقب موافقة البرلمان على تعديل قانون التعليم، والتي زعمت تأجيل تطبيق نسبة الـ20% المخصصة للحضور والأنشطة في الشهادة الإعدادية إلى العام بعد القادم، لعدم جاهزية المدارس.
قانون التعليم الجديد وإجبارية الحضور
وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله غير صحيح على الإطلاق، وأن الحديث عن تأجيل تطبيق القرار عارٍ تمامًا من الصحة ولم يصدر عن أي جهة رسمية تابعة لها، محذرة من الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.
وشددت الوزارة على أن تطبيق أعمال السنة بنسبة 20% لطلاب الشهادة الإعدادية قائم كما أُعلن، ولن يتم تأجيله أو تغييره، مطالبة الجميع بتحري الدقة عند تداول أي معلومات تمس العملية التعليمية.
نسبة الحضور والشائعات
كما أكدت أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار القرارات التعليمية، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى الرجوع فقط إلى المصادر الرسمية، وعلى رأسها الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل، والموقع الإلكتروني الرسمي، للحصول على المعلومات الموثقة.
يأتي هذا الرد بعد تزايد التساؤلات والاعتراضات من بعض الخبراء وأولياء الأمور، خاصة فيما يتعلق بتأثير تطبيق النسبة على ترتيب الأوائل ومجموع الطلاب، وهي نقاط ما تزال محل نقاش مجتمعي واسع، رغم تمسك الوزارة بالتطبيق الفوري في العام الدراسي الجديد.
