نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء نظام الثانوية العامة التقليدي بعد تطبيق مشروع “البكالوريا المصرية”، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.
وأكد المركز، في بيان رسمي، أن نظام الثانوية العامة ما زال قائمًا ومستمرًا كما هو دون أي تغيير أو إلغاء، موضحًا أن ما يتم تداوله بشأن الاستغناء عنه أو استبداله بنظام البكالوريا عارٍ تمامًا عن الدقة.
وأوضح البيان أن نظام “البكالوريا المصرية” يمثل مجرد مسار تعليمي بديل واختياري للطلاب، يتم تطبيقه إلى جانب نظام الثانوية العامة التقليدي، وليس بديلاً إلزاميًا له، وهو ما يضمن تنوع المسارات التعليمية المتاحة للطلاب، بما يتماشى مع اختلاف القدرات والميول.
البكالوريا المصرية
وأشار البيان إلى أن مشروع البكالوريا يهدف بالأساس إلى كسر النمط التقليدي للتعليم القائم على الحفظ والتلقين، حيث يعتمد على تنمية المهارات والمعارف بأسلوب أكثر تطورًا، مع إتاحة حرية اختيار المواد الدراسية، في إطار سعي وزارة التربية والتعليم إلى تحقيق جودة تعليمية متوافقة مع المعايير العالمية.
وأكد المركز الإعلامي أن الحكومة حريصة على توسيع آفاق التطوير دون المساس بحقوق الطلاب في النظام القائم، وأن مشروع “البكالوريا المصرية” يأتي لتقديم فرصة تعليمية جديدة لمن يرغب فقط، دون فرضها على جميع الطلاب.
وأقرّ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التعديلات النهائية على قانون التعليم، والتي تتضمن إدراج نظام “شهادة البكالوريا المصرية” رسميًا ضمن خيارات التعليم الثانوي في مصر، بدءًا من العام الدراسي الجديد 2025 – 2026.
وبحسب التعديلات التي وافق عليها البرلمان بشكل نهائي، سيكون نظام شهادة البكالوريا المصرية بديلاً اختياريًا لنظام الثانوية العامة الحالي، وليس بديلاً إلزاميًا، حيث يمكن للطالب وأسرته اختيار النظام الأنسب له من بين النظامين، وذلك في إطار سعي الحكومة إلى تخفيف الأعباء النفسية والمادية المرتبطة بامتحان الفرصة الواحدة.
