أقرّ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التعديلات النهائية على قانون التعليم، والتي تتضمن إدراج نظام “شهادة البكالوريا المصرية” رسميًا ضمن خيارات التعليم الثانوي في مصر، بدءًا من العام الدراسي الجديد 2025 – 2026.
وبحسب التعديلات التي وافق عليها البرلمان بشكل نهائي، سيكون نظام شهادة البكالوريا المصرية بديلاً اختياريًا لنظام الثانوية العامة الحالي، وليس بديلاً إلزاميًا، حيث يمكن للطالب وأسرته اختيار النظام الأنسب له من بين النظامين، وذلك في إطار سعي الحكومة إلى تخفيف الأعباء النفسية والمادية المرتبطة بامتحان الفرصة الواحدة.
ويُعد هذا القرار خطوة تاريخية في تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، حيث يعتمد نظام البكالوريا المصرية على منح الطلاب فرصًا متعددة لتحسين نتائجهم، ويقوم على التخصص التدريجي بداية من الصف الثاني الثانوي، مع وجود أربع مواد أساسية ثابتة، إضافة إلى مواد تخصصية متنوعة وفقًا للمسار الذي يختاره الطالب.
البكالوريا المصرية
كما أكد وزير التربية والتعليم، في وقت سابق، أن البنية التحتية في المدارس الثانوية قد تم تجهيزها بالفعل لاستيعاب النظام الجديد، بما يشمل المعامل، وشبكات الإنترنت، وكاميرات المراقبة، مضيفًا أن فلسفة البكالوريا تعتمد على تنمية المهارات، والتقليل من الحفظ والتلقين، وربط الدراسة بسوق العمل.
وتعهدت الحكومة خلال مناقشات المشروع في لجنة التعليم البرلمانية، بالاستمرار في تطبيق نظام الثانوية العامة الحالي جنبًا إلى جنب مع البكالوريا، لضمان حرية الاختيار، وتهيئة المجتمع والأسرة المصرية بشكل تدريجي لاستيعاب التحول في نظام التقييم والتأهيل الجامعي.
ومن المنتظر أن تصدر وزارة التربية والتعليم خلال الأسابيع المقبلة القرارات التنفيذية المنظمة لآليات تطبيق النظام، وتحديد المدارس التي ستُطبّقه، ومواعيد فتح باب التسجيل، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات والجهات المعنية.
