أعلنت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، رفضها الكامل لمشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة، مؤكدة أنه يشوبه الارتباك والتناقض ويمنح سلطات مفرطة دون ضوابط، وذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة التعليم والبحث العلمي بحضور وزير التربية والتعليم د. محمد عبد اللطيف، ووزير الشؤون النيابية والقانونية محمود فوزي.
وقالت محروس إن قانون التعليم المقترح يتضمن ثغرات خطيرة تمس جوهر العملية التعليمية واستقرارها، أبرزها:
-
إدراج التعليم التكنولوجي والمدارس المتخصصة دون وجود معلمين مؤهلين، في ظل عجز فعلي بالتعيينات.
-
تعددية النظم التعليمية ما يُهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ويخلق تفاوتًا غير مبرر.
-
تجاهل القانون وجود جهة مركزية للمناهج، ما يفتح الباب لاختلافات واسعة في المحتوى التعليمي.
-
قانون التعليم منح الوزير سلطات مطلقة عبر إحالة أغلب التفاصيل للائحة التنفيذية الغامضة، دون رقابة تشريعية كافية.
-
تعارضه مع قانون المجلس الوطني للتعليم، الذي أُقر سابقًا لتولي وضع استراتيجية موحدة للتعليم في مصر.
-
إلغاء اللغة الثانية من المجموع، وضم مادة التربية الدينية دون تأهيل كافٍ للمعلمين في هذا التخصص.
-
فرض رسوم على إعادة الامتحانات، ما يخلق تمييزًا طبقيًا يتنافى مع مبدأ المواطنة.
وأضافت أن التعديلات على قانون التعليم جاءت في ظل تخبط تشريعي وتعليمي مستمر خلال السنوات الماضية، ما تسبب في فقدان الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الثقة في النظام، وأربك بيئة التعليم برمتها.
واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على ضرورة وضع إطار تشريعي متكامل ومستقر، يُراعي كفاءة المعلم واستقلالية الإدارة التعليمية، ويرتكز على التفكير النقدي والإبداع لا الحفظ والتلقين.
