أكد وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، أن تعديل قانون التعليم لا تمس مجانية التعليم، مشيرًا إلى أن التعليم المجاني هو حق أصيل ودستوري للمواطن، ولن يتم الاقتراب منه تحت أي ظرف. وشدد الوزير على أن المشروع كله يأتي في إطار التزام الدولة بنص المادة 19 من الدستور، لتطوير التعليم قبل الجامعي طبقًا لمعايير الجودة العالمية، مع تحديث الصلاحيات الممنوحة للوزارة لمواكبة التحولات المستقبلية.
تعديل قانون التعليم
أعلن وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، خلال استعراضه مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي، أن الوزارة تستهدف التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح 90 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي المقبل. وأكد الوزير أن نموذج التعليم التكنولوجي يُعد تجربة ناجحة تسعى الوزارة لتعميمها، خاصة مع سعيها لعقد شراكات دولية مع دول كألمانيا وإيطاليا واليابان لتطوير البرامج التدريبية المقدمة داخل هذه المدارس.
وأوضح الوزير أن المصروفات الدراسية في هذه المدارس تختلف باختلاف طبيعة البرنامج الدراسي والمواد التخصصية والجدارات المطلوبة، مؤكدًا أن الوزارة تحدد الرسوم بناءً على كلفة التعليم الفعلي، مع استمرار دعم الحالات غير القادرة. وأضاف أن هذه التوسعات تأتي ضمن استراتيجية بناء منظومة تعليمية متكاملة، قادرة على رفد سوق العمل المحلي والدولي بخريجين مؤهلين بأعلى مستوى من المهارات.
وأشار عبد اللطيف إلى أن مشروع القانون يمنح الوزير صلاحيات محدثة لتطوير المناهج وإضافة برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة الجهات المختصة، مؤكدًا أن الهدف هو التحول من التعليم النظري إلى التطبيق الفعلي، بما يعزز مكانة التعليم المصري إقليميًا ودوليًا.
