استعرض وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، في جلسة رسمية أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ملامح مشروع تعديل قانون التعليم، وعلى رأسه شهادة “البكالوريا المصرية” كبديل لنظام الثانوية العامة.
أكد الوزير أن النظام الجديد يستهدف تطوير التعليم قبل الجامعي، مؤكدًا أن الوضع الحالي للثانوية العامة يشكل عبئًا نفسيًا واجتماعيًا غير مسبوق على الطلاب وأولياء الأمور.
البكالوريا المصرية اختيارية
وقال إن امتحان الفرصة الواحدة لم يعد صالحًا لتحديد مصير الطالب، مضيفًا أن شهادة البكالوريا ستقدم بشكل اختياري للطلاب بداية من الصف الثالث الإعدادي العام المقبل، حال إقرار البرلمان للمشروع.
وأشار الوزير إلى أن شهادة البكالوريا تتضمن مسارات متعددة، وتمنح الطالب فرصًا متكررة للاختبارات، بما يخفف من حدة الضغط الذي يسببه الامتحان الواحد. وأضاف أن الوزارة أطلقت استبيانًا شمل أولياء أمور طلاب الإعدادية، وكانت النتيجة أن 88% منهم يؤيدون تطبيق الشهادة الجديدة.
كما لفت إلى أن النظام الجديد يخضع لحوار مجتمعي واسع مع المعلمين وأولياء الأمور والخبراء، وأنه تم الأخذ بالعديد من المقترحات التي تصب في مصلحة الطالب، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو صالح الطالب والمعلم، وتحقيق عدالة تربوية حقيقية.
