كشف وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، عن تفاصيل رسوم المحاولة الثانية في شهادة البكالوريا المصرية، مؤكداً أن الرسوم المقررة وقدرها 500 جنيه لا تُطبق إلا على من يختار إعادة الامتحان لتحسين المجموع، فيما تظل المحاولة الأولى مجانية بالكامل. وشدد الوزير على أن تلك التكلفة تهدف فقط لضمان استمرارية النظام في ظل التكاليف اللوجستية والتنظيمية لعقد الامتحانات، مشيراً إلى أن الوزارة تحتفظ بقاعدة بيانات متكاملة للحالات غير القادرة التي سيتم إعفاؤها تمامًا من أي رسوم.
وأوضح عبد اللطيف أن مقترح البكالوريا المصرية لا يهدف إلى جني أموال من الطلاب، بل لتأمين استمرار النظام الجديد بشكل مستدام، مشددًا على أن القانون ينص صراحة على إعفاء الفئات غير القادرة من أية أعباء مالية. كما أشار إلى أن الوزارة تتفاوض مع مؤسسات دولية لضمان الاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية في حال تطبيقها، وذلك بما يضمن للطلاب مستقبلًا أكاديميًا مستقرًا داخل وخارج مصر. وقال إن الفكرة ليست في فرض رسوم، بل في إيجاد نظام متكامل أكثر مرونة وعدالة، يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويمنح الطلاب حرية المحاولة والتقدم.
