قانون التعليم الجديد.. هل يكون بداية لتغيير حقيقي في مدارسنا؟
يستعد مجلس النواب المصري لمناقشة مشروع قانون التعليم الجديد، وهو قانون من المنتظر أن يغير شكل الدراسة من المرحلة الإعدادية وحتى الثانوية.
يحاول هذا المشروع معالجة مشكلات عانى منها أبناؤنا على مدار عقود طويلة، ويقترح أفكارًا جديدة تناسب العصر، وتسعى لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل.
لكن السؤال الذي يدور في أذهان الكثيرين: هل هذا القانون سيغيّر التعليم فعلاً؟ وهل المجتمع مستعد لهذه الخطوة؟
التعليم إلزامي حتى نهاية الثانوية
مشروع القانون الجديد يقترح أن يستمر التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية، سواء كانت عامة أو فنية، بهدف ضمان استكمال جميع الطلاب لتعليمهم دون أن يُضطروا إلى التسرب مبكرًا.
لكن تنفيذ هذه الفكرة يتطلب من الدولة أن تجهّز المدارس، وتوفّر المعلمين والفصول، حتى نضمن أن التعليم سيظل مجانيًا، وفي الوقت نفسه يتمتع بجودة حقيقية.
الثانوية العامة ٣ سنوات
كل بيت في مصر عاش معاناة الثانوية العامة ومشكلاتها المتراكمة لسنوات طويلة.
الطالب في هذا العام المصيري، وأسرته، يعيشان تحت ضغط نفسي ومادي كبير، خاصة في ظل انتشار الدروس الخصوصية، التي أصبحت أمرًا واقعًا، رغم محاولات الدولة المستمرة للحد منها.
هنا يقترح مشروع القانون العودة إلى نظام الثلاث سنوات للثانوية العامة، بحيث يتم تقييم الطالب بشكل تراكمي على مدار السنوات الثلاث، بدلًا من الاعتماد على امتحان واحد فقط.
الفكرة في حد ذاتها جيدة، لأنها تقلل من التوتر، وتشجع الطالب على الاجتهاد المستمر، لا الانتظار حتى اللحظة الأخيرة.
لكن في المقابل، لا بد من تأهيل المعلمين وتطوير المدارس، حتى يكون التقييم منصفًا وواضحًا، ولا يضع مستقبل الطالب في يد فرد، مع كامل احترامنا للمعلمين، فالتقنين والشفافية ضرورة لا غنى عنها.
مسارات جديدة للتعليم الفني
من أبرز النقاط الإيجابية في مشروع القانون، الاهتمام الملحوظ بالتعليم الفني.
القانون يقترح مسارات جديدة مثل “الثانوي التكنولوجي” و”الثانوي المهني”، بما يسمح للطالب باختيار ما يتوافق مع قدراته وميوله.
هذه خطوة مهمة، لأن سوق العمل اليوم في حاجة إلى فنيين ومهنيين مدرَّبين.
لكن نجاح هذه الفكرة لا يتوقف على القانون وحده، بل يتطلب أيضًا تغييرًا في نظرة المجتمع للتعليم الفني، وتوفير فرص عمل حقيقية ومحترمة لخريجيه.
مواد الهوية الوطنية
أكد القانون على أن مواد مثل اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ الوطني ستظل مواد أساسية في كل مراحل التعليم.
وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن هذه المواد تزرع في أبنائنا حب الوطن، واحترام لغتهم، وفهم تاريخهم وهويتهم.
لكن من المهم أيضًا أن تُدرَّس هذه المواد بأساليب حديثة وتفاعلية، لا بالتلقين والحفظ، حتى يحبها الطلاب، ويتفاعلون معها دون إرهاق أو نفور.
بصفة عامة القانون يقدّم أفكارًا طموحة تستحق الاهتمام والمتابعة. لكن التنفيذ على أرض الواقع يحتاج إلى جهد كبير، وتمويل مناسب، وتدريب حقيقي للمعلمين، ومشاركة مجتمعية واسعة.
إذا قام كل طرف بدوره، يمكننا أن نحلم بتعليم أفضل.
أما إذا لم نهتم بالتفاصيل، فقد يظل القانون حبرًا على ورق.
من وجهة نظري كمهتمة ومتخصصة في التعليم، أرى أن هذا القانون خطوة إلى الأمام، لكن الأهم من النصوص هو كيفية التنفيذ.
فالتعليم ليس مجرد كتب وامتحانات، بل هو مستقبل أبنائنا، ومفتاح لحياة كريمة لكل أسرة مصرية.
