أحالت الحكومة إلى مجلس النواب تعديل قانون التعليم لمشروع جديدًا لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، ويتضمن تعديلات جوهرية في منظومة التعليم الثانوي، تعيد هيكلته بالكامل من حيث المسارات، والمحتوى، والرسوم، وحتى الصلاحيات الممنوحة للوزير ورئيس الوزراء. فيما يلي أبرز ما جاء في نص مشروع القانون:
- استبدال نظام التعليم الفني العام:
ينص تعديل قانون التعليم على إلغاء النظام الحالي للتعليم الثانوي الفني واستبداله بنظام جديد يسمى “التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي” يمتد لثلاث سنوات دراسية، على أن يتم تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية في مصر. - تطوير التعليم الفني المتقدم:
يشمل مشروع القانون استبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله نظام جديد تحت مسمى “التعليم التكنولوجي المتقدم”، ويُطبق على مدار خمس سنوات دراسية متتالية، بهدف إعداد فنيين متخصصين على مستوى متقدم.
- استحداث التعليم الثانوي المهني:
يقترح مشروع القانون إنشاء مسار جديد يُعرف بـ”التعليم الثانوي المهني” مدته عام أو عامان، يُخصص لإعداد فئة من الطلاب للعمل المهني دون أن يؤهلهم هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا. - توسيع التعليم الإلزامي ليشمل المرحلة الثانوية:
ينص تعديل قانون التعليم على مد التعليم الإلزامي ليشمل مرحلة التعليم الثانوي كاملة، تنفيذًا للمادة (19) من الدستور، مع الإبقاء على نظام الثانوية العامة بثلاث سنوات كما هو قائم حاليًا. - اعتبار مواد محددة إلزامية في جميع المراحل:
يشدد التعديل على اعتبار مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع المراحل التعليمية، التزامًا بنص المادة (24) من الدستور، وذلك بهدف دعم الهوية الوطنية والقيم الثقافية. - صلاحية لرئيس الوزراء بإنشاء نظم تعليمية موازية:
ينص التعديل على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء إصدار قرارات بإنشاء برامج أو نظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الفنية التقنية تحت أي تسمية (مثل البكالوريا)، على أن يتم ذلك وفقًا لضوابط تحددها السلطة التنفيذية. ويُفرض رسم لا يتجاوز 1000 جنيه للالتحاق بهذه البرامج، و500 جنيه عند إعادة الامتحان للمادة الواحدة، مع إمكانية مضاعفة هذه الرسوم.
- تنظيم الإعادة في حالة الرسوب بالثانوي:
يُمنح الطالب الراسب في المرحلة الثانوية حق إعادة الدراسة في بعض المواد، مع تنظيم عدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات، مقابل رسوم تتراوح بين 200 و2000 جنيه، وفقًا لما يحدده الوزير المختص. - فرض رسوم على التعليم التكنولوجي الثانوي:
نص التعديل على تحديد مصروفات دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي لا تتجاوز 1000 جنيه سنويًا، وفي حالة الإعادة، يتم دفع رسم لا يتجاوز 500 جنيه عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يتجاوز الحد الأقصى. - تحديد رسوم تقييم امتحانات التعليم التكنولوجي:
يُخول وزير التربية والتعليم سلطة تحديد الرسوم الخاصة بامتحانات التقييم في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، على ألا تتجاوز هذه الرسوم 200 جنيه. - استمرار المعلمين حتى نهاية العام الدراسي:
استحدث مشروع القانون حكمًا يسمح لأعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي بالبقاء في العمل حتى نهايته، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وعدم تعطيل سير الدراسة في منتصف العام.
الجدير بالذكر أن تعديل قانون التعليم تأتي بالتوازي مع نقاش واسع حول أحقية البرلمان في مراجعة المنظومة، لا سيما مع ما تضمنته من صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية في إدارة مرحلة التعليم الثانوي وإنشاء مسارات جديدة بمسميات مختلفة دون الرجوع للمشرّع.
ومن المتوقع أن تشهد لجان البرلمان التعليمية والسيادية نقاشًا حادًا حول بعض البنود المثيرة للجدل، وفي مقدمتها سلطة الوزير في إنشاء نظام تعليمي موازٍ للثانوية العامة وتحديد الرسوم دون الرجوع للمجلس.
تجدر الإشارة أن مجلس الوزراء قد وافق في مايو الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
المحاور الرئيسية بتعديلات قانون التعليم بعد موافقة الحكومة عليها
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها الآتي:
إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة
تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب
حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها
السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.
