فجر النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة، انتقاد حاد إلى وزير التربية والتعليم والحكومة، مؤكدًا رفضه القاطع لمشروع تعديل قانون التعليم، الذي وصفه بأنه “قنبلة تشريعية” تسمح للحكومة بإنشاء نظام بديل للثانوية العامة دون رقابة برلمانية.
وقال إمام خلال كلمته أمام الجلسة العامة للمجلس:
“اللي بيحصل لم يعد مقبولاً.. الحكومة أدمنت تفجير الأزمات، النهاردة جاية بمشروع قانون يدي وزير التعليم ورئيس الوزراء صلاحية إنشاء نظام ثانوية عامة جديد بالكامل أو موازٍ، أو حتى إلغاء النظام الحالي، دون الرجوع لمجلس النواب”.
تعديل قانون التعليم
وأضاف:“هذا القانون خطير جدًا، بيفتح الباب لـ”بكالوريا مصرية” أو نظام آخر، يمنح شهادة تعادل الثانوية العامة من غير أي نقاش مجتمعي، ولا حتى مشورة تشريعية إحنا بنتكلم عن حاجة بتمس مستقبل ملايين الطلاب وأسرهم، وفي نفس الوقت الحكومة جاية تعرضه في آخر جلسات دور الانعقاد”
وشدد إمام على أن توقيت طرح المشروع يثير الشبهات، قائلًا:
“نفس الحكومة اللي كانت نايمة طول السنة، فجأة في آخر شهر، تقرر تنزل قوانين زي ضريبة القيمة المضافة، وقانون التعليم، وكأنها بتفجر أزمات بالجملة”
وأوضح أن المادة المثيرة للجدل في تعديل قانون التعليم تخوّل رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزير التعليم، إصدار قرار بإنشاء شهادات أو نظم بديلة تعادل الثانوية العامة من حيث القيمة القانونية، وهو ما ينسف فكرة التوازن الدستوري بين السلطات، ويقوض دور البرلمان في الرقابة على منظومة التعليم.
من جانبه، تدخل المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ليؤكد أن مشروع القانون تمت إحالته إلى اللجنة المختصة، داعيًا النائب إمام إلى تقديم ملاحظاته داخلها، موضحًا أن أي قانون يخضع لمناقشات تفصيلية قبل إقراره.
لكن النائب عاد للتأكيد:
“حتى لو في لجنة، فإن طرح القانون فجأة من غير أي حوار مجتمعي، وكأنه أمر واقع، مرفوض. هذه الحكومة محتاجة توقف فورًا، أو ترحل كلها”
ويأتي هذا التعديل وسط جدل واسع حول مستقبل الثانوية العامة في مصر، وخاصة تعديل قانون التعليم بعد سلسلة من الأزمات المرتبطة بامتحانات السنوات الأخيرة، وتزايد مطالبات إصلاح النظام التعليمي برمّته.
الجدير بالذكر أن المادة القانونية المقترحة تمنح الحكومة الحق في منح شهادات معادلة للثانوية العامة بقرارات تنفيذية دون الرجوع إلى قانون جديد، ما اعتبره مراقبون “نقلة خطيرة في بنية التعليم المصري خارج الرقابة البرلمانية”.
