كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل الإجراء التكميلي الجديد الذي وجه به الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، في ما يخص التعامل مع الطلاب الذين يتم ضبطهم في حالة غش داخل لجان الثانوية العامة.
وأوضح زلطة أن الإجراء المتبع حاليًا ينص على تحريز أداة الغش أيًا كانت طبيعتها، سواء كانت أوراقًا أو هاتفًا محمولًا أو سماعة أو غيرها، وإلغاء امتحان الطالب في المادة المضبوطة، مع تحرير محضر رسمي بالواقعة يُحال إلى الشؤون القانونية بالوزارة، والتي تتولى بدورها التحقيق الكامل.
وأضاف أن العقوبة لا تُحدد بشكل فوري داخل اللجنة، بل يُصدر بها تقرير لاحق من الشؤون القانونية يُرسل إلى الكنترول، ويُبلغ به الطالب بعد انتهاء الامتحانات. وتتراوح العقوبات بين إلغاء امتحان المادة فقط، أو جميع المواد، أو الحرمان من دخول الامتحانات لمدة عامين دراسيين، بحسب جسامة المخالفة.
الغش داخل اللجان
وأكد زلطة أن الجديد في قرار الوزير هو أنه بمجرد ضبط الطالب في حالة الغش، يُلغى امتحانه فورًا ويُستكمل باقي امتحاناته في لجنة خاصة منفصلة، إلى حين صدور القرار النهائي بشأنه من الشؤون القانونية. وأوضح أن هذا الإجراء لا يعني التخفيف من العقوبة، بل هدفه هو ضبط اللجان ومنع تكرار المخالفة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذا التعديل التنظيمي جاء حرصًا على استقرار سير الامتحانات ومنع أي توتر داخل اللجان، مع الإبقاء الكامل على المسار القانوني ومحاسبة الطالب وفقًا للوائح المنظمة للامتحانات.
