أعلنت نقابة المهندسين عن صدور قرار المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العالية الخاصة بتاريخ 7 مارس 2025، بفرض امتحانات معادلة على طلاب الدبلومات الفنية الصناعية الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الهندسية العليا، أسوة بما هو معمول به في الجامعات الحكومية.
وأكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عبر صفحته علي -الفيس بوك- أن هذا القرار يمثل الخطوة الأولى نحو إصلاح شامل في ملف التعليم الهندسي، مشيرًا إلى أن النقابة عملت منذ بداية الدورة الانتخابية الحالية على وضع هذا الملف ضمن أولوياتها، انطلاقًا من حرصها على تطوير المهنة والحد من معدلات البطالة بين الخريجين.
وأضاف النبراوي أن النقابة اتخذت بالفعل إجراءات عملية في محورين رئيسيين:
• أولهما، الالتزام بأحكام قانون ضمان جودة التعليم رقم 82 لسنة 2006، الذي يُلزم مؤسسات التعليم الهندسي بإجراءات تضمن الحد من التجاوزات.
• وثانيهما، التصدي لمحاولات توسيع القبول بالتعليم الهندسي الخاص دون ضوابط، وخصوصًا قبول خريجي الدبلومات الفنية بالمخالفة للقرارات المنظمة منذ عشرات السنين.
وأشاد النبراوي بالدور البارز الذي لعبته الجمعية العمومية للمهندسين، والشباب الداعم من اتحاد مهندسي مصر من خريجي الجامعات الحكومية، في دعم هذه القضية ومساندة مجلس النقابة حتى صدور القرار.
وحفاظًا على مصالح الخريجين السابقين للعام 2025، أوضح النبراوي أنه تقرر قيدهم بالنقابة بعد اجتياز دورة هندسية مكثفة لمدة أسبوعين تُعقد شهريًا داخل النقابة العامة، على أن تكون هذه الدورات مجانية بالكامل، ويبدأ القيد فور اجتيازها. وأشار إلى أن التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد التسجيل والانضمام للدورات ستُعلن خلال الفترة المقبلة.
واختتم النقيب تصريحه بالتأكيد على أن النقابة ستواصل جهودها من أجل رفع كفاءة التعليم الهندسي وتكافؤ الفرص بين جميع خريجي المؤسسات التعليمية، بما يليق بمكانة المهندس المصري.
