يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم، إذ تمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية. لذلك، فإن أي تهديد بإغلاقه — كما تلوّح إيران أحيانًا كرد على العقوبات أو التوترات الجيوسياسية — لا يقتصر تأثيره على الاقتصاد العالمي فحسب، بل يمتد إلى قطاعات أخرى حيوية، منها التعليم في المدارس والجامعات حول العالم.
1. ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيره على ميزانيات التعليم
أول وأوضح التأثيرات تظهر في أسعار النفط والغاز، التي ترتفع فورًا مع أي تهديد لغلق المضيق. هذا يؤدي إلى:
زيادة تكلفة التدفئة والتبريد والإضاءة في المدارس والجامعات، خاصة في الدول التي تعتمد على الوقود الأحفوري.
ارتفاع تكاليف النقل، سواء للطلاب أو لنقل المستلزمات المدرسية والجامعية.
انكماش ميزانيات الدول نتيجة التضخم، مما يؤدي إلى تقليص الإنفاق العام، وغالبًا ما تكون وزارات التعليم من أوائل المتأثرين بالتخفيضات.
2. تباطؤ النمو الاقتصادي وأثره على التمويل الجامعي
في حالة تصاعد التوتر إلى غلق فعلي للمضيق، فإن ذلك قد يدفع بالاقتصاد العالمي إلى حالة ركود أو تباطؤ حاد، ما ينتج عنه:
تراجع تمويل البحوث العلمية نتيجة تقليص المنح والدعم الحكومي.
تراجع منح الطلاب سواء من قبل الحكومات أو المؤسسات الخاصة.
ارتفاع أسعار التعليم، خاصة في الجامعات الخاصة التي تعتمد على الرسوم الطلابية لتعويض تراجع الدعم.
3. تقلص فرص الطلاب الدوليين
الجامعات العالمية، خاصة في أمريكا وأوروبا، تعتمد بشكل كبير على الطلاب الدوليين. ولكن في ظل تصاعد الأزمات:
ترتفع تكاليف السفر والإقامة بسبب التضخم وارتفاع أسعار الطاقة.
تصعب التحويلات المالية الدولية في ظل اضطراب الأسواق.
يتراجع الطلب على الدراسة في الخارج نتيجة الضبابية الاقتصادية، خصوصًا من دول الخليج وآسيا، التي تعتمد بشكل مباشر على استقرار أسعار النفط.
4. التحولات نحو التعليم الرقمي… ولكن بتحديات
في ظل الضغوط المالية، قد تتجه العديد من المؤسسات إلى تقليص التكاليف عبر توسيع التعليم عن بعد. لكن هذا التحول ليس حلاً سهلًا:
يتطلب استثمارات في البنية التحتية التكنولوجية يصعب توفيرها أثناء الأزمات.
عدم المساواة في الوصول للتكنولوجيا قد يزيد من الفجوة بين الطلاب، خاصة في الدول النامية.
تراجع جودة التعليم والتفاعل الأكاديمي مقارنة بالتعليم الحضوري.
5. التعليم في دول الخليج والشرق الأوسط: التأثير المباشر
الدول الخليجية ستكون من الأكثر تأثرًا في حال إغلاق المضيق، مما قد يؤدي إلى:
تقليص ميزانيات وزارات التعليم الوطنية.
تجميد مشروعات التوسعة أو التحديث في المدارس والجامعات.
تأجيل البعثات والمنح الدراسية للخارج، بسبب الأولويات المالية الأخرى كالدفاع والأمن.
إغلاق مضيق هرمز ليس مجرد أزمة سياسية أو نفطية، بل هو زلزال اقتصادي له ترددات تؤثر حتى في الفصول الدراسية. من الجامعات العريقة في أوروبا إلى مدارس الأرياف في أفريقيا وآسيا، قد تتضرر العملية التعليمية بدرجات متفاوتة، مما يتطلب استراتيجيات استباقية تضمن استمرارية التعليم في مواجهة الأزمات الجيوسياسية.
