افتتحت الدكتورة رشا الخولي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع Mara-Mediterra، والممول من الاتحاد الأوروبي من خلال آلية PRIMA، وذلك بمشاركة دولية واسعة من شركاء المشروع من دول حوض البحر المتوسط، حيث تعد الجامعة الشريك المصري الوحيد في هذا المشروع، الذي يهدف إلى معالجة التحديات المرتبطة بالإنتاجية الزراعية والموارد المائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، عبر تعاون علمي مشترك مع مؤسسات أوروبية وعربية.
شهد المؤتمر حضورًا مميزًا لممثلين عن السفارة الصينية بالقاهرة، وممثلي الجهات الدولية المانحة، إضافة إلى وفد رسمي من آليةPRIMA التابعة للاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدد من عمداء كليات الجامعة، وممثلي الوفود المشاركة من الدول الشريكة في المشروع وهى: اليونان، مالطا، إيطاليا، فرنسا، تركيا، لبنان، والجزائر.
يذكر ان المؤتمر تم تنظيمه من قبل مركز البحوث والابتكار بالجامعة، برئاسة الدكتور علاء الدين عابدين، مدير المركز والمستشار العلمي للجامعة، والذي أشرف على تنفيذ ومتابعة المشروع الذي امتد لأكثر من ثلاث سنوات من العمل البحثي التعاوني.
وتم خلال المؤتمر عرض النتائج الكاملة للمشروع، التي حققت خلالها الجامعة المصرية الصينية إنجازات بارزة، حيث تولت مسؤولية تنفيذ عدد كبير من الأنشطة البحثية والتطبيقية على مدار مراحل المشروع.
وشهد المؤتمر زيارة ميدانية للصوبة الزراعية التكنولوجية التي أنشأتها الجامعة المصرية الصينية ضمن أنشطة المشروع، والتي تمثل نموذجًا مبتكرًا لمواجهة مشكلات تدهور المياه والتربة.
ويعتمد هذا النموذج على زراعة بدون تربة باستخدام المياه والأحواض الرملية، إضافة إلى نظام الاستزراع السمكي، بما يحقق تكاملًا اقتصاديًا وبيئيًا عالي الكفاءة، كما يتم إدارة النظام بالكامل عبر واجهة رقمية على الحاسوب أو الهاتف المحمول لضمان جودة الإنتاج والتحكم في الموارد.
وقد حظي النموذج بإشادة كافة الشركاء، حيث أثنى المنسق العام للمشروع من الجانب اليوناني على دور الجامعة المصرية الصينية، والتزامها بتنفيذ المهام الموكلة إليها قبل المواعيد المحددة.
وتضمّن المؤتمر عددًا من الجلسات الفنية والعلمية، عُرضت خلالها نتائج الأنشطة من جميع الشركاء، إلى جانب جلسة تشاركية مع عدد من المشاريع الأوروبية الأخرى ذات الصلة.
كما شاركت رئيسة الجامعة في جلسة رفيعة المستوى مع منسق آلية PRIMA من مكتب الاتحاد الأوروبي في إسبانيا، حيث ناقشت آفاق تعميم الحلول المستندة إلى الطبيعة والمبتكرة ضمن المشروع، وإمكانية تطبيقها في مناطق أخرى تعاني من التحديات ذاتها، مع التركيز على كيفية إقناع صناع القرار بجدوى هذه النماذج المستدامة.
