نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد مؤخرًا عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن تداول عسل نحل مغشوش في الأسواق المحلية، مؤكدًا أن هذه المزاعم لا تستند إلى أدلة علمية موثوقة، وتم التحقق منها بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأوضح المركز أن الدولة تولي صحة المواطنين وسلامة الغذاء أقصى درجات الاهتمام، وتلتزم بتطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة في مراقبة المنتجات الغذائية، سواء المصنعة محليًا أو المستوردة.
وأشار البيان إلى أن مقدم المحتوى الذي أثار الجدل خالف المنهج العلمي، حيث قام بنقل عينات العسل من عبواتها الأصلية إلى أوعية مجهولة المصدر وغير مخصصة للحفظ السليم، مما أثر سلبًا على نتائج التحاليل التي أجراها، وجعلها غير قابلة للاعتماد أو الاستدلال بها علميًا.
وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن تحليل جودة الأغذية لا يتم إلا من خلال الجهات الرقابية المعتمدة، وبحسب نظم معترف بها دوليًا، ويُشترط أن تكون العينات مأخوذة من عبوات أصلية موثقة لتحفظ سلامة النتائج ودقتها.
وفيما يخص ما تم تداوله حول نسبة السكروز في العسل، أوضحت الهيئة أن الحد الأقصى المسموح به لا يقتصر على 5% كما زُعم، بل يتراوح بين 5% إلى 15% بحسب نوع ومصدر العسل، وذلك وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (355-1/2005) ومعايير هيئة “كودكس” العالمية (CXS 12-1981/2022).
وأضافت الهيئة أن الكشف عن وجود غش فعلي في العسل يتطلب تحاليل متقدمة، منها تحليل نظائر الكربون (C13)، وتحليل مكونات السكريات المضافة بدقة، مشددة على أن أي عينات تفتقر إلى بيانات واضحة مثل تاريخ الإنتاج أو رقم التشغيل، تُعد غير صالحة للتحليل المخبري الرسمي.
كما طمأن المركز الإعلامي المواطنين بأن جميع منتجات العسل المتداولة في السوق المحلي تخضع لفحوص دورية ورقابة صارمة من قِبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وسلامتها قبل طرحها للاستهلاك.
وفي ختام البيان، ناشد المركز الإعلامي المواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء معلومات غير موثقة، مؤكدًا أهمية شراء منتجات العسل من منافذ ومصادر موثوقة تحمل بيانات واضحة، ومطابقة للمواصفات الرسمية المعتمدة.
كما دعا إلى التواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء عبر قنواتها الرسمية لتقديم أي استفسارات أو بلاغات تتعلق بجودة المنتجات الغذائية.
