شهدت أزمة قبول الأطفال في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية الرسمية للغات بمحافظة الجيزة، منحى برلمانيًا، بعد أن تقدّم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التحديات المتكررة التي تواجه أولياء الأمور في هذا الملف.
وقال النائب في طلب الإحاطة إن آلاف الأسر، خاصة في محافظتي القاهرة والجيزة، يعانون من تأخر إعلان نتائج التنسيق، وعدم قدرة كثير من الأطفال على الالتحاق بالمدارس التجريبية داخل نطاقهم الجغرافي، وهو ما وصفه بأنه خلل في مبدأ تكافؤ الفرص.
وأكد أن قرار تقليل الكثافات داخل الفصول – رغم كونه توجهًا إيجابيًا – لم يواكبه توفير بدائل كافية مثل إنشاء قاعات جديدة أو استيعاب الأعداد الزائدة بخطط زمنية واضحة، وهو ما أدى فعليًا إلى تقليص أعداد المقبولين.
وأشار إلى أن بعض المديريات التعليمية لجأت إلى توزيع الأطفال على إدارات بعيدة مثل أطفيح والصف، رغم أن أغلبهم من مناطق مثل الهرم وبولاق الدكرور، متسائلًا:
“كيف يمكن لطفل في الخامسة أن يتحمّل رحلة يومية طويلة، دون أن يتأثر تحصيله الدراسي أو حالته النفسية؟”
كما أبدى النائب اعتراضه على الإقرار الإجباري الذي يُطلب من أولياء الأمور توقيعه كشرط لقبول الطفل، ويتضمن موافقتهم على عدم المطالبة بالنقل مستقبلاً، مشيرًا إلى أن هذا يناقض حقوق ولي الأمر القانونية، ويقيد حرية التنقل، رغم وجود بند في نفس الإقرار يسمح بالنقل “عند توفر أماكن”.
وطالب بحل أزمة التجريبيات عن طريق:
-
تبني خطة قومية شاملة قصيرة وطويلة المدى لزيادة القدرة الاستيعابية للمدارس التجريبية.
-
فتح قاعات إضافية مؤقتة في المدارس القائمة.
-
مراجعة فورية للإقرار المثير للجدل.
-
تشكيل لجنة مستقلة تضم خبراء تربويين وأولياء الأمور لدراسة الأزمة واقتراح حلول مستدامة.
وأكد أن القضية لم تعد إدارية أو تنظيمية فقط، بل أصبحت تمس مستقبل أطفال في مرحلة عمرية حساسة، مشددًا على ضرورة مناقشة طلب الإحاطة بحضور وزير التربية والتعليم، واتخاذ إجراءات عاجلة تضمن العدالة والشفافية وإنقاذ العام الدراسي من الضياع.
