قضت الدائرة السابعة تعليم بمحكمة القضاء الإداري فى مجلس الدولة حكمها بتأييد قرار وزير التربية والتعليم بإعادة هيكلة الثانوية العامة، ودمج بعض المواد وخروج مواد آخرى من المجموع.
“القضاء الإداري” يؤيد قرار وزير التربية والتعليم بإعادة هيكلة الثانوية العامة
وكان عدد من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا قد أقاموا دعوى طالبوا خلالها ببطلان قرار وزير التربية والتعليم بإعادة هيكلة الثانوية العامة.
وطلب دفاع المدعين عمرو عبد السلام المحامي في الجلسات الماضية من المحكمة التصريح له باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية تفيد بنشر القرار في الوقائع المصرية من عدمه لكون القرار حتي الآن لم ينشر في الوقائع الرسمية بالمخالفة للقوانين واللواءح وبالتالي القرار حتي هذه اللحظة غير موجود في أرض الواقع.
كما طالب الدفاع بمخاطبة المجلس الأعلي للجامعات لبيان عما إذا كان وزير التربية والتعليم قام بعرض القرار قبل اصداره علي المجلس والموافقة عليه طبقا لما رسمته المادة 26 من قانون التعليم، وطالب الدفاع التصريح له باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته علي القرار من عدمه لخلو ديباجة القرار مما يفيد وجود موافقة من المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت حذف وإلغاء مواد جديدة من الصف الثالث الثانوي العام رسميا العام المقبل.
وأشارت وزارة التعليم إلى أنه تم إلغاء مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة نهائيا من الثانوية العامة للعام المقبل، وأصبحت خارج مقررات الثانوية العامة.
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلغاء مادتي علم النفس والفلسفة نهائيا من الصف الثالث الثانوي في الثانوية العامة الشعبة الأدبية من العام الدراسي القادم، وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن المواد التخصصية التي سيمتحن فيها طلاب الثانوية العامة وتضاف للمجموع تشمل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا والإحصاء.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة لكل الشعب: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الدينية والتربية الوطنية والأنشطة الاختيارية، كما أعلنت قرارا جديدا بشأن إعادة هيكلة مناهج الثانوية العامة، حيث تقرر رسميا إلغاء مادة الجيولوجيا نهائيا من مواد الثانوية العامة.
