نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ما تم تداوله بشأن إلغاء شهادة “الحلال”، مؤكدًا أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، يندرج ضمن حزمة من التيسيرات الحكومية لدعم قطاع التصدير وتحسين مناخ الأعمال.
وأوضح الحمصاني أن القرار يستهدف تنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يُعزز من آليات المنافسة ويُتيح فرصًا أوسع أمام شركات القطاع الخاص، وذلك استجابةً لشكاوى مُصدّرين ومُصنّعين بشأن اقتصار إصدار الشهادات على جهات محدودة.
كما أشار إلى أن الحكومة بصدد دراسة خفض رسوم تقييم مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدّرة التي تتطلب شهادة الحلال، وهي الرسوم التي كانت تُحتسب سابقًا ضمن التكلفة النهائية للسلع، مما سينعكس بالإيجاب على خفض أسعار تلك المنتجات للمستهلك النهائي، سواء في الأسواق المحلية أو التصديرية.
وأكد الحمصاني أن تلك الإجراءات تأتي في إطار خطة الدولة لدعم الصادرات المصرية، والتيسير على القطاع الصناعي، وتحفيز بيئة الاستثمار، دون المساس بالمعايير الرقابية أو جودة المنتجات.
